قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي والقائمة فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام الضوابط الجديدة ، وفقا للقرار رقم 23 لسنة 2019 و الصادر في الربع الأول من العام الجاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبه المستشار رضا عبد المعطى بمسؤولي شركات التأمين التكافلى لدراسة آليات تطبيق قرار مجلس إدارتها رقم 23 لسنة 2019، والخاص بإصدار ضوابط جديدة لتنظيم نشاط التأمين التكافلي والعمل بها في سوق التأمين المصرى في خطوة لزيادة الشفافية والفعالية داخل منظومة التأمين التكافلى .
وقال رئيس الهيئة – في بيان اليوم/الاثنين/- إنه تم إصدار تلك القواعد الجديدة والشاملة لتنظيم ممارسة صيغة التأمين التكافلي لتحل محل الضوابط القائمة منذ عام 2004 و المعمول بها في سوق التأمين المصري ، سعياً من الهيئة لمواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين، حيث راعت تلك الضوابط الجديدة ما يتفق وطبيعة التغيرات التي طرأت على السوق المحلى وتتماشى مع الضوابط العالمية المعمول بها فى هذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بإعادة التأمين التكافلي، ورأس المال، الاستثمارات، الهيئة الشرعية، فائض الشركات وكيفية توزيعه.
وكشف رئيس الهيئة أنه خلال الاجتماع تم مناقشة مقترحات ممثلي شركات التأمين التكافلي للالتزام بالعمل بتلك الضوابط والتطرق نحو ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات في ضوء إلتزام الشركات بتوفيق الأوضاع .
من جانبهم ، أكد الحضور سعيهم الجاد والتزامهم أمام الرقيب بالمضي قدما في توفيق أوضاع شركاتهم ، كما تطرق الاجتماع لاستجابة الهيئة بمدّ مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للشركات لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى في 24 فبرير 2020 ، شريطة التزام شركات التأمين التكافلي بالتقدم بالهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمني والإجراءات المتخذه للالتزام بالضوابط الجديدة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019 .
يذكر أن نشاط التأمين التكافلي هو أحد صيغ نشاط التأمين وينظر إليه على أنه تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون ” المشتركين ” يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة ، وعبر هذا التعاقد ومن خلاله يتم تلافي آثار الأخطار التي يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطار عبر التزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشترك، وتقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة عمليات التأمين التكافلي واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق في مقابل أجر معلوم باعتبارها وكيلا أو حصة معلومة باعتبارها مضاربا ، وذلك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ، والنظام المحاسبي لشركة التأمين التكافلي هو النظام المستخدم طبقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين والصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
