تنتظر الهيئة العامة للرقابة المالية، صدور قرار من مجلس الوزراء، لاعتماد تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، بما يسمح بإصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، مع عدم الإخلال بالأحكام والإجراءات المنظمة لإصدار السندات بقانون سوق رأس المال وهذه اللائحة التنفيذية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت فى بيان رسمى خلال شهر يوليو الماضى، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة فى إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومن بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المدن والمبانى الخضراء ومشروعات النقل (وسائل النقل بالكهرباء) وذلك فى إطار استكمال مناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وفى هذا الإطار قال الدكتور سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن السندات الخضراء تعتبر أحد أدوات الدين التى يمكن إصدارها وفقا لأحكام القانون 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية عقب إقرارها من مجلس الوزراء، مضيفا أن الهيئة تنتظر إصدار أول سندات خضراء أوائل العام المقبل.

وشرح عبد الفضيل، لـ”اليوم السابع”، أنواع السندات الخضراء، وشروط إصدارها، قائلا إنه هناك 3 أنواع من السندات وهى أولا سندات خضراء تستخدم حصيلتها فى مشاريع صديقة للبيئة، إذ يتم استخدام حصيلة السندات فى مشاريع صديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها.

وأضاف وثانيا السندات الخضراء المولدة للإيرادات، وهى التى يتم سداد الالتزامات المترتبة على السندات والعوائد من خلال الإيرادات المتولدة من المشروعات التى يتم تمويلها من حصيلة السندات الخضراء، وثالثا سندات التوريق الخضراء وهى سندات تصدر مقابل محفظة حقوق مالية ومستحقات أجلة لشركة أو مشروع صديق للبيئة.

وأشار إلى أن السندات الخضراء تصدر كالسندات التقليدية بشرط مراعاة أولا أن تكون الشركة المصدرة لسندات الشركات متفقة مع المعايير البيئية المحددة بنشرة الإصدار وتتعهد بعدم الإخلال بالمتطلبات البيئية خلال عمر الإصدار وأن يقتصر استخدام حصيلة الإصدار فى استثمارات ذات أثر بيئى إيجابى فى حالة سندات الشركات، وثانيا أن تكون محفظة التوريق مكونه من عقود تم اختيارها وفقا للمعايير البيئية المحددة بنشرة الإصدار أن تحدد نشرة الإصدار ضوابط اختيار المشروعات التى يجوز الاستثمار فيها حصيلة الإصدار فى حالة سندات الشركات مع تحديد كيفية تقييم أثارها البيئية.

وتابع وثالثا تشكيل لجنة رقابة بيئية على مسئولية الجهة المصدرة للسندات الخضراء، وذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ تكون تلك اللجنة مسئولة عن التحقق من الالتزام بمعايير الاستثمار الأخضر المحددة بنشرة الإصدار، رابعا الإفصاح دوريا عن مدى الالتزام بسياسة اختيار المشروعات ذات الأثر البيئى الإيجابى المحددة بنشرة إصدار سندات الشركات أو استمرار استيفاء عقود التوريق للمعايير البيئية خلال عمر الإصدار؛ والإفصاح عن أى مخالفة لتلك الشروط، خامسا تحدد النشرة الإجراءات اللازم إتباعها فى حالة الإخلال بالمعايير البيئيه المحدده بنشرة الإصدار.

وأكد عبد الفضيل، أن هيئة الرقابة المالية، انتهجت أحدث ما ورد فيما يتعلق بمعظم الممارسات الدولية حيث يتم فيها إصدار السندات الخضراء بنفس الإطار التشريعى لإصدار السندات التقليدية مع تضمين نشرة الإصدار شروط لاستخدام الحصيلة فى استخدامات ذات أثر بيئى إيجابى وفقا لسياسة محدده مسبقا بالنشرة، ولا تتدخل الهيئات الرقابية فى فحص الجوانب الفنية البيئية ويقتصر دورها على التحقق من توافر الحد الأدنى الكافى من الإفصاحات والتعهدات بالإفصاح الدورى لتوفير البيانات اللازمة للمستثمرين الراغبين فى هذا النوع من الإصدارات ذات الأثر البيئى الإيجابى.

وكشف أن التشريع الجديد يسمح أيضا بإصدار صكوك خضراء بعد صدور تعديلات قانون 95 لسنه 1992 بإدخال الإطار التنظيمى لإصدار الصكوك، وبما يسمح بإصدار تلك الصكوك وفقا للعقود الواردة بالقانون، وهو ما يخلق مرونة لإدخال العديد من المشروعات البيئية، خاصة وأن العديد من الدول أخذت بالصكوك الخضراء كاتجاه عالمى جديد.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للتمويل، على أن إصدار هذا النوع فى البداية سواء الصكوك أو السندات الخضراء تتطلب دعم مالى من خلال إصدارات طرح خاص للمؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص الساعية لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة فى المشروعات ذات الطابع الاجتماعى، والتى تمثل أهدافا اجتماعية، وتسعى لتطبيق المعايير البيئية، هذا بالإضافة إلى المؤسسات الدولية والإقليمية الراغبة فى المشاركة لتحقيق الأهداف البيئية.