أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أمس الأحد، جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018.
ويأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية، بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجال تحديث العمل الحكومي، التي تم توقيعها بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، خلال فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي.
وتهدف الجائزة، وهي الأولى من نوعها في جمهورية مصر العربية، إلى تحفيز وتشجيع طلاب الجامعات المصرية البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة في 50 جامعة حكومية وخاصة، على تطوير حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية.
كما تهدف الجائزة أيضاً، إلى تعزيز العلاقة بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية وإشراكهم في تطوير الحلول، للارتقاء بجودة تجارب المتعاملين.
وتبلغ قيمة الجائزة مليون جنيه مصري للفريق الفائز، إضافة إلى تكريم رئاسي للجهة الحكومية الشريكة
وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن الشراكة الإماراتية المصرية في مجال تحديث العمل الحكومي، تعكس توجهات دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، وبناء نموذج عربي مشترك لتحديث العمل الحكومي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وثمن القرقاوي، رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعطي دفعة قوية للجائزة.
وقال محمد القرقاوي: «إن الجائزة تأتي في إطار تنفيذ المشاريع المشتركة المنبثقة عن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الهادف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين الشقيقين.
وأكد أن ثروة مصر الحقيقية تكمن في عقول أبنائها، وأن الجائزة تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم، لتقديم حلول مبتكرة تضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة».
من جهتها، أكدت، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، أن إطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات بالشراكة مع دولة الإمارات، خطوة مهمة في سياق جهود الطرفين لتفعيل الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي.
وقالت: «إن الحكومتين المصرية والإماراتية، تسعيان دائماً إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتسريع وتيرة الحصول عليها، وتطوير مجالات التدريب، وبناء قدرات الموظفين والمؤسسات الحكومية»، مشيرة إلى أن إطلاق الجائزة، يستهدف المساهمة في إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية في مصر.
وتشمل فئات الجائزة التي يمكن للطلاب المشاركة فيها، قطاع السياحة، التي تشتهر مصر بتنوع مجالاتها مثل: السياحة الثقافية، والأثرية، والترفيهية، سياحة الشواطئ، السياحة الدينية، والعلاجية.
كما تتضمن الجائزة قطاع الخارجية بكافة مجالات العمل الدبلوماسي، التي تهدف إلى حماية مصالح الدولة المصرية ومصالح المواطنين المصريين بالخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتضم الجائزة قطاع التعليم الذي يشمل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، وتسعى الجائزة لتطوير تطبيقات للهواتف الذكية توفر خدمات تعليمية سهلة ومبسطة وسريعة ذات كفاءة وفعالية عالية، من شأنها أن تعزز تجربة الطلاب.
وتشمل الجائزة قطاع الصحة من خلال تطوير حلول تقنية ذكية، عبر تطبيقات الهاتف المحمول في جميع جوانب الرعاية الصحية من الوقاية إلى التشخيص والعلاج والخدمات الصحية والتعامل مع الأمراض المزمنة ومتابعتها والرعاية الصحية والالتزام بالعلاج والتوعية الصحية، وغيرها.
وفي قطاع العدل، تسعى الجائزة إلى تحفيز الطلاب على ابتكار تطبيقات ذكية تساهم في تيسير خدمات التقاضي وتسريع عملية تحقيق العدالة، وتخفيف العبء على المتقاضين والقضاة، وتسهيل الخدمات على مستوى الجهات المعاونة للقضاء وخدمات الطب الشرعي والشهر العقاري والتوثيق.
وتضم الجائزة أيضاً، قطاع التموين الذي يتولى مهام متعددة تلمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، ومن أهمها ضمان وصول دقيق الخبز البلدي وأسطوانات الغاز والسلع التموينية بالدعم المناسب والجودة العالية، من خلال إيجاد حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف الذكي.
كما تشمل الجائزة قطاع الداخلية، الذي يركز على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، وتسعى لتشجيع المشاركين على تطوير حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
أما القطاع العاشر، فيتمثل في المشروعات الصغيرة.
وتتضمن معايير المشاركة في جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، أن تكون المشاركة جماعية من خلال فرق تضم بين ثلاثة أعضاء وثمانية أعضاء، وأن يكونوا طلاباً مصريين ملتحقين بجامعات معترف بها في جمهورية مصر العربية الشقيقة، فيما يمكن للجامعة أن تتقدم بأكثر من فريق، وبإمكان أي جامعة المشاركة في تقديم تطبيق مشترك مع جامعة أو جامعات أخرى، على أن تتولى إحداها تقديمه
وتتم عملية تقييم التطبيق الفائز، بناء على مواصفات التطبيق، والتي تشمل ثلاثة معايير، هي: «الكفاءة والفعالية» و «سهولة الاستخدام»، و«الابتكار».