ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة، إلى أهمية تفعيل القانون الجديد والذى يعد من أهم القوانين التى تعالج ظاهرة الإتاوات التى يفرضها بعض الخارجين عن القانون على المواطنين من أصحاب السيارات للانتظار في الشوارع، موضحًا أن القانون يهدف إلى تحقيق الإنضباط بالشارع المصرى من خلال تنظيم الإنتظار وتعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في دعم بعض المشروعات الخدمية، ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وأوضح وزير التنمية المحلية أن القانون الجديد يهدف لحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين ومنها انتشار بعض الخارجين عن القانون في بعض الشوارع الرئيسية والفرعية دون سند قانوني ، والعمل في إطار منضبط خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى رصدتها الوزارة والمحافظات فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل في هذا المجال والترخيص له بشكل قانوني.

وقال اللواء هشام آمنة ، أن ورشة العمل ركزت علي عدة موضوعات منها إعادة الشرح الكامل لفلسفة قانون تنظيم المركبات في الشوارع ونطاق تطبيقه، والتعريف بدور اللجنة المختصة بتطبيق القانون وتشكيلها واختصاصاتها، والشروط والضوابط الواجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة النشاط ، والمستندات المطلوبة وفقاً للقانون، وكراسة الشروط الموحدة التي تم إرسالها للمحافظات وآليات التعاقد والطرح وفقًا لقانون التعاقدات، والعقوبات التي يتم تنفذها علي المخالفين ، كما سيتم استعراض تجربة محافظة القاهرة في تنفيذ القانون لنقل الخبرات والتجربة الرائدة للمحافظة في إدارة ملف تنظيم السيارات كأثر لتطبيق قانون 150 لسنة 2020.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقضاء على ظاهرة الإنتظار العشوائى في الشوارع وتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على الشكل الحضارى في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة علي الشوارع لمنع الازدحام في جميع مناطق القاهرة الكبرى و المحافظات خاصة مع أعمال التطوير التي تجرى في العديد من شوارع المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن ورشة العمل تتضمن أيضاً إجراءات إدارة ملف تنظيم المركبات في الشوارع ، وآليات التعاقد والطرح وفقًا لقانون التعاقدات، و التعرف علي المعوقات التي تواجه عمل اللجنة وكيفية حل تلك المعوقات، وستدار مناقشة اختصاصات اللجنة المختصة وكيفية اختيار المواقع ، وكيفية إعداد بيان إحصائي حول عدد المواقع المقترحة والمستهدفة وايرادات استغلال تلك المواقع ، وما هي التقنيات الحديثة التي توصلت إليها محافظة القاهرة في إدارة هذا الملف لتستفيد منها باقى المحافظات، واختتمت ورشة العمل باستعراض كل محافظة لتجربتها، والتدريب علي كيفية عرض الملف، وأهمية عمل بيان احصائي كمؤشر لقياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنظيم السيارات في جميع المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ قانون أماكن إنتظار المركبات بالشوارع وتذليل أي معوقات أوعقبات بما يساهم في تحقيق رضا المواطنين ، وكذا وضع ضوابط و قواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار ، وذلك تجنباً لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها.

ونوه اللواء هشام آمنة ، إلي أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات لتطبيقها في الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع ، كما تم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة بعد مراجعتها من مجلس الدولة حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للإستغلال وفقاً لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم عمل قاعدة بيانات بمواقع إنتظار المركبات فى المحافظات وتم طرح بعض الساحات بالمحافظات حيث أسفرت نتائج الطرح عن تحصيل مستحقات للدولة قدرها (152 مليون جنيه) بمحافظة القاهرة لعدد (2636) ساحة إنتظار وجاري طرح مجموعة أخرى على المستثمرين، لافتاً إلي أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخري للمواطنين من خلال تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.