افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان “التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام”، والذي أقيم بمحافظة الأقصر.
وأكدت أن مصر اتخذت خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء.
وأوضحت أنه تم التركيز على 3 محاور أساسية، تتمثل أولاً في الحد من التلوث في قطاعات المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وثانياً تعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، والإدارة المستدامة للمخلفات، وثالثاً الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى اعتزاز الحكومة المصرية بعلاقاتها مع المجتمع المدني، أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام، مشددة على أن عدد الجمعيات العاملة فى مجال البيئة 2800 جمعية، منها 244 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 3.3 مليار جنيه.
وطالبت القباج، المجتمع المدني، بضرورة التوسع في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والإلكترونية، وسلوكيات الحفاظ على البيئة من التلوث، وتقليل حجم الانبعاثات الحرارية والحد من تداعيات التغير المناخي، وتطبيق نظم الإنذار المبكر للحد من الأضرار والخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية.
وأكدت ضرورة التشديد على التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة ودمجها داخل ممارساته، والعمل على تحقيق مفهوم مواطنة الشركات، ومراعاة حقوق العمال، علاوة على تبنى سياسات للحد من الانبعاثات الحرارية لتجنب آثار المتغيرات المناخية التي نعاني منها كافة، وتعزيز الشراكات والتعاون المشترك بين كل الجهات المعنية، وتعد الشراكة بين الجهات الحكومية والتنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع البحثي والإعلام.
