كتبت- عبير عبد الرحمن

أكدت أ.د. مايسة شوقي، رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، أن هناك دعما كبيرا من الجامعة لإرساء منظومة التأمين الصحي، وأن قسم الصحة العامة له دور كبير في إدارة المنشآت والبرامج الصحية في مصر، حيث أعد برنامج تدريب مهني مدته 5 سنوات، يتيح لكل العاملين بوزارة الصحة تلقي التدريب بكفاءة عالية، لتمكينهم من إدارة المنشآت الصحية باحتراف.
جاءت تصريحاتها على هامش انعقاد اليوم العلمي الشهري لقسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة أمس، تحت عنوان “نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد .. الطريق إلى الأمام”، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل مواطن، خلال السنوات العشر المقبلة، وانعقد اليوم تحت رعاية أ.د. هالة صلاح عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة مايسة شوقي رئيس قسم الصحة العامة كلية الطب جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور إيهاب أبوالمجد، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمتحدث الرسمي للهيئة.
عقد اليوم العلمي بحضور ممثلين عن أطباء الامتياز والأقسام الإكلينيكية، مثل الأمراض الباطنة والأطفال والتحاليل والطب الشرعي والسموم، وأساتذة وخبراء الصحة العامة من جامعات مختلفة، وكذلك إدارة مستشفيات القصر العيني.
ومن مميزات هذا البرنامج، أن المتدرب يستطيع أن يكتفي بالتدريب المهني، أو يستكمل إعداد رسالة الماجستير أ والدكتوراه، ليحصل على الدرجة العلمية.
وأكدت د. مايسة شوقي أن تخصص الصحة العامة من التخصصات الهامة، حيث يغطي المنهج المهني الذي أعده القسم بطب القاهرة جوانب هامة منها إدارة المستشفيات، والجودة الشاملة، والوقاية من العدوى، والتواصل الفعال، والريادة، والوقاية من الأمراض المعدية، وغير السارية.
وقالت أن كليات عديدة يجب أن تدعم منظومة التأمين الصحي على مستوى الجامعات، ومنها كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة، حيث أن لكل منها دور أساسي في تدريب الكوادر العاملة في المنظومة.

وتوجهت شوقي بالشكر لأعضاء هيئة التدريس بالقسم، لإنهاء المكون التدريبي الذي يستجيب لاحتياجات وزارة الصحة والتأمين الصحي وشباب الأطباء، لافتة إلى أن القسم انتهى من إعداد برنامج ماجستير مهني في اقتصاديات الصحة، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتخرج منه 4 دفعات، ويغطي هذا الماجستير الاحتياج الوطني للمتخصصين في هذا المجال، ويوفر الكوادر التي تدعم متخذي القرار لترشيد إدارة الموارد.

كما يتعاون القسم مع الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية في تقديم برنامج تدريبي مكثف لا يتعارض مع أوقات العمل الرسمية تيسيرا على المتدربين، ويتعاون القسم أيضا، مع ممثل مؤسسة “سيريون” الدولية للتدريب والبحث العلمي في مصر، لتقديم دبلوم مهني متخصص في تقييم التكنولوجيا الصحية، لسد العجز الشديد في التخصص ولدعم متخذي القرار في المستشفيات الحكومية والخاصة.

وتتوقع شوقي الإسراع في التوسع في التأمين الصحي الجديد على مستوى المحافظات، في ضوء الجهود المبذولة من الدولة المصرية الآن، ولكن توجد ضرورة عاجلة في الاستفادة من قدرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على قيادة التدريب القومي بصورة لامركزية، تستوفي احتياجات كل إقليم على حده، بالإضافة إلى ضرورة ربط الخريطة الصحية المحدثة بالتخطيط للصحة.

قال د. إيهاب أبوالمجد، المتحدث الرسمي باسم هيئة التأمين الصحي الجديد، أن العمل في صناعة التأمين الطبي هو رافد هام جدا للمتخصصين، سواء كان تأمينا طبيا أو صحيا، وقال إن القانون الجديد للمنظومة ينص على تغطية كل المواطنين بشكل إجباري، من أجل حماية المواطن من آية مضاعفات ناتجة عن أزمة صحية ما، وتكفل فيه الدولة الجميع بما فيهم غير القادرين، حيث تتحمل اشتراكاته، لكي يحصل على خدمة كاملة تتيح له صحة أفضل.

وتعتبر المستشفيات الجامعية، أحد أهم المتعاقدين ومقدمي الخدمة الصحية في التأمين الصحي الجديد، ومن بينها المستشفيات الاقتصادية مثل القصر العيني الفرنساوي وعين شمس التخصصي.

وسيكون تقييم آداء المستشفيات، من خلال هيئة الاعتماد والرقابة، وهي هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وهناك معايير للتقييم تطبق وتراجع بشكل ربع ونصف سنوي، مشددا على أن التسجيل ليس سهلا فيها للمستشفيات التي ستقدم الخدمة من خلال التأمين الصحي، وهناك عقوبات رادعة ضد التجاوز في حق المؤمن عليه صحيا.

وفي ختام اليوم العلمي، توجه الحضور بعدد من الأسئلة والاستفسارات للدكتورة مايسة شوقي، والدكتور إيهاب أبوالمجد، حول حقوقهم الصحية في القانون الجديد، ودور المستشفيات الجامعية، والاشتراكات، والتكاملية بين التأمين الصحي الشامل والتأمين الصحي الخاص.