إشراف قضائى كامل.. وإفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للمشاركة فى متابعة الاقتراع

تنطلق الانتخابات الرئاسية للعام 2024 بصورة فعلية وإجرائية ابتداء من يوم الإثنين المقبل، وهو الموعد المقرر الذى ستعلن فيه الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قرارها بدعوة الناخبين للانتخاب مصحوبا بالجدول الزمنى التفصيلى لكل الإجراءات ومتطلبات ومواقيت العملية الانتخابية.

ومن المنتظر أن يعقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين المقبل، أن تعقد الهيئة فى وقت لاحق من نفس اليوم مؤتمرها الصحفى لإعلان قرار دعوة الناخبين والجدول الزمنى والإجرائى.

وسيترتب على صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، إيقاف عمليات التعديل والتنقيح لقاعدة بيانات الناخبين ــ والمستمدة من واقع بيانات الرقم القومى ــ الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، والتى تبلغ نحو 60 مليون ناخب وتشمل بصورة تلقائية كل من يبلغ من العمر 18 عاما، وهو الأمر الذى يمثل ضمانة قانونية لعدم التلاعب فى كشوف الناخبين، غير أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وضع استثناءين يتمثلان فى تنفيذ حكم قضائى بحد أقصى 15 يوما على انطلاق التصويت، وحذف أسماء المتوفين.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائى كامل من الجهات والهيئات القضائية، أى أن يكون هناك قاضٍ على كل صندوق اقتراع، إعمالا لحكم الدستور والقوانين ذات الصلة، علما بأن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لقرارها بدعوة الناخبين للانتخاب، يوم الإثنين المقبل، يعنى انطلاق العملية الانتخابية برمتها، وهو ما يجعلها لا تزال ضمن الميقات الزمنى الدستورى الوارد فى نص المادة 210 من الدستور، والتى حددت أن تُجرى الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات تحت إشراف قضائى كامل فى السنوات الـ10 التالية لتاريخ العمل بالدستور.

كما ستصدر الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا قرارها بالجدول الزمنى لإجراءات ومواعيد الانتخابات، والذى سيشمل المواعيد والمواقيت الزمنية للأيام المحددة لتلقى طلبات الترشح، وتلقى اعتراضات المرشحين وفحصها والفصل فيها وإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد مسببا، وتلقى تظلمات المرشحين وفحصها والفصل فيها وإخطار ذوى الشأن بها، وتقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة والفصل فيها، ضمن الإطار الزمنى المحددة قانونا، وفترة سحب طلبات الترشح، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ليعقب ذلك البدء الرسمى للحملات الانتخابية لكل مرشح.

وسيُحدد الجدول الزمنى المواعيد النهائية للمرشحين للتنازل، على أن تتوقف الحملات الدعائية للمرشحين قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات فى الخارج، فى ما يُعرف بفترة «الصمت الدعائى» لتبدأ الانتخابات وعمليات فرز الأصوات فى ختام اليوم الأخير لكل مرحلة، سواء تصويت المصريين فى الخارج والذى سيُجرى بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، أو التصويت داخل مصر، على أن يكون فرز الأصوات بداخل لجان الاقتراع الفرعية وهى اللجان التى ينتخب فيها المصريون مباشرة، تحت مرأى ومسمع من مندوبى المرشحين والصحفيين والإعلاميين، وممثلى المجتمع المدنى الحاصلين على تصاريح بهذا الشأن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما سينص الجدول الزمنى على أنه عقب انتهاء أعمال الفرز، وإرسال محاضر اللجان الفرعية إلى اللجان العامة التابعة لها؛ ستقوم الأخيرة بحصر عددى لأصوات اللجان الفرعية التابعة لها، وإرسال كل لجنة عامة لمحاضرها وكذا محاضر اللجان الفرعية، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتتولى الحصر الشامل وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مجموعة من القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، بصورة مباشرة وتطبيقا للقانون، وعلى رأسها القرار الخاص بفتح باب الترشيح والمستندات المطلوبة وفقا للقانون، وعلى رأسها النماذج الخاصة بتزكية المرشح من 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو نماذج تأييد 25 ألف مواطن للمرشح، والتى تصدر من مكاتب التوثيق والشهر العقارى، شريطة ألا يقل عددها عن 25 ألف نموذج تأييد تتوزع على 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وبدا جليا حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، للمشاركة فى متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بل والترحيب بها، حيث وجهت الهيئة الدعوة للمنظمات لتقديم طلباتهم إليها للحصول على التصاريح اللازمة، ودون وضع أية قيود على أعداد المنظمات أو عدد المتابعين داخل كل منظمة.

المصدر: أ ش أ