كتبت- شيماء عصام
قفزات متتالية في أسعار السجائر في الأسواق شهدتها الآونة الأخيرة، ورغم ذلك اختفت عدد من الأصناف وابرازها السجائر المحلية ، واختلفالتجار بين البيع بزيادة عشوائية تتراوح بين جنيهين و10 جنيهات، فيما لجأ البعض الاخر إلى تخزينها طمعًا في بيعها بالسعر الجديد وزيادة ربحه.
وقال هيثم محمود، إن سعر علبة السجائر البوكس وصل إلى 41 جنيها خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالسعر الرسمي الذي لا يتجاوز الـ 23 جنيها، ووصلت علبة السجائر «ميريت»، إلى 6 جنيها، مقارنة بـ 59 جنيها وفقًا للسعر الرسمى.
وتابع: هذه الاسعار غير ثابتة وتختلف بين الكشك والاخر حتى داخل نفس المحافظة.
شعبة الدخان: تأخر إعلان الزيادة الجديدة هو السبب
من جانبه، قال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إن الزيادة في أسعار الدخان لمتتخطَّ 2 جنيه في حالة إقرارها من جانب الشركات المنتجة.
وأرجع رئيس شعبة الدخان، في تصريحات تلفزيونية، الزيادة المبالغ فيها في الأسواق إلى تباطؤ الشركات المنتجة في الإعلان عن الأسعار الجديدة، مشيرًا إلىأن الشركات المنتجة لم تعلن الزيادة المقررة فى الأسعار حتى الان.
وتابع: من أسباب أزمة ارتفاع أسعار السجائر أيضًا جشع التجار بينما مواطن لا يعرف حقه، مشيرا إلى أن المستهلك من المفترض أن يطلب جهاز حماية المستهلك على الفور إذا وجد التاجر يبيع السجائر بغير أسعارها الرسمية.
تدخل عاجل من جهاز حماية المستهلك
قام جهاز حماية المستهلك بحملات على أماكن بيع التجار للسجائر في المحلات التجارية لمتابعة التزام التجار بالسعر المحدد، وذلك بعد الشكاوى الخاصة بارتفاع ثمن العلبة الواحدة من 8 إلى 10 جنيهات، بالتنسيق مع مباحث التموين والحكم المحلي، حتى يتم التأكد من الشكاوى المقدمة.
وأعلن جهاز حماية المستهلك أن الخطة القادمة مسؤولة عن تعمير الباركود لكل السجائر، وذلك بعدما استغل الموزعين الظروف واصبحوا يرفعون أسعارها بشكل كبير.
الحملات ستستمر على متابعة أماكن البيع من أجل الحد من عمليات النصب ورفع الأسعار دون إعلان الشركة المصنعة بارتفاع التكلفة والسعر للمستهلك.
ويحاول الجهاز يحاول تضييق الخناق على المستغلين للظروف الاقتصادية من التجار ويرفض بيع السجائر بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح سريعة، لذلك يقوم بهذه الحملات للحد من استغلال التجار للمستهلك وجشعهم.
ارتفاع إنفاق المصريين على السجائر والدخان إلى 55 مليار جنيه في 9 أشهر
الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” أعلنت في نتائج الأعمال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، والتي أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات السجائر والدخان شاملة الضرائب، بلغت54.827 مليار جنيه، مقابل 51.466 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبلغ صافي المبيعات 14.609 مليارات جنيه، مقابل12.781 مليار جنيه في نفس فترة المقارنة بنسبة نمو بلغت 14%، وبلغ مجمل الربح 6،862 مليار جنيه مقابل 5،723 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 20% عن المدة ذاتها من العام المالي السابق.
الشرقية للدخان واسعار السجائر
وكانت الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني)، أعلنت عن زيادة أسعار السجائر والعمل بها في الـ 25 مارس 2023.
أسعار السجائر الشعبية بعد الزيادة:
-بوكس ” 10″: 15 جنيها
-كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها
-كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها
-بوسط/ بلومنت: 23 جنيها
-كليوباترا بوكس ” 20″: 24 جنيها
-كليوباترا سوبر: 24 جنيها
-مونديال ” أحمر – أزرق – سيلفر”: 24 جنيها
-مونديال سويتش ” منتول – بلوبيري”: 24 جنيها
-كليوباترا بلاك: 24 جنيها
-ماتوسيان سوبر: 24 جنيها
-فايسروي /بال مال: 23 جنيها.
حصيلة بيع الحكومة التي تمثلها
المصريون دخنوا 70 مليار سيجارة و6 آلاف طن معسل خلال عام
ووفقًا للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، فإن إجمالي كميات الإنتاج من السجائر خلال العام المالي 2021/2022 وبلغ 88 مليار سيجارة مقارنة مع 94 مليار سيجارة خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة انخفاض 6%.
وبلغ حجم المبيعات المحلية لشركة الشرقية-إيسترن كومباني 70 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة مع 69 مليار سيجارة خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة نمو 1%، وبلغت كمية المبيعات المحلية من منتجات الشركة من دخان المعسل 6 آلاف طن مقابل 9 آلاف بنسبة انخفاض 33%، وبلغت قيمة المبيعات المحلية 67.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 63.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة نمو 7%، وتشمل هذه المبيعات ضريبة القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي.
68 مليار جنية حصيلة الضرائب على التبغ والدخان خلال العام الحالى
ووفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 ، تبلغ تقديرات حصيلة الضرائب على التبغ والدخان المستهدف تحقيقها في العام المالي الجديد نحو 86 مليار جنيه بما يعادل نحو 18% من إجمالي الضرائب المستهدف تحقيقها من ضرائب القيمة المضافة التي تصل تقديراتها بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 إلىنحو 477.5 مليار جنيه بما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ390.9 مليار جنيه المستهدف تحقيقه بموازنة العام المالي الحالي، وبنسبة زيادة قدرها 22% بما يوازي 86.6 مليار جنيه.
