كتبت/ شيماء عصام
واصل مؤتمر العمل العربي في دورته الـ51 إجتماعاته اليوم الثلاثاء ،لليوم الرابع على التوالي ،حيث ينعقد في القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ،وبحضور ممثلين عن أطراف العمل العرب الثلاثة من وزارات عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال ،وتنظمه منظمة العمل العربية.
وترأس السيد وزير العمل محمد جبران وفد مصر الثلاثي ..هذا وقد شارك وفد وزارة العمل في كافة اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر خلال أيام إنعقاده ،وحتى اليوم .
حيث تم مناقشة البند الثامن بعنوان ” السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها فى الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي “،وقد تمحورت المناقشات حول السياسات الاجتماعية ودورها فى التنميه المستدامة وواقع أنظمة الحماية الاجتماعيه فى الدول العربيه والتقارير المقترحة لتطويرها وتقليل الفجوة الاقتصادية والحد من الفقر.
هذا تضمنت التوصيات أهمية العمل على تطوير أنظمة الحمايه الاجتماعية وفق رؤية مبتكرة تضمن شمولية الحماية كحق اساسي للجميع وادراج الحماية الاجتماعيه الشاملة فى الاطر الدستوري القانونية، وكذلك تمكين المرأة من خلال وضع سياسات شاملة تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.
كما ناقشت لجنة “العناقيد الاقتصادية” ،مفهوم وتحليل لوضع العناقيد الاقتصادية في الدول العربية، بالاضافة الى التحديات التي تواجه تطويرها. كما تم استعراض تأثير العناقيد الاقتصادية على التنمية المستدامة واهميتها في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ دور اطراف الانتاج الثلاث للنهوض بالعناقيد الاقتصادية العربية.
وقد قامت الدول المشاركة باستعراض تجارب دولهم.. وأكدت على توفير الدعم المعلوماتي والمالي لمساعدة اصحاب المشاريع التي تدعم فكرة العناقيد الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،وتطوير مؤشرات قياس اداء العناقيد الاقتصادية واستخدام أدوات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل كافة العناقيد.
هذا بالإضافة الي تحفيز العناقيد التخصصية الاقليمية عبر إنشاء عناقيد تخصصية مشتركة بين أكثر من دولة عربية في مجالات متكاملة، وتشجيع العناقيد التي تدمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة.
كما عقدت لجنة “تطبيق الاتفاقيات والتوصيات العربية”، أعمالها والتي ناقشت خلالها البند الخامس من جدول اعمال المؤتمر والخاص بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والذي يحتوي تقرير عن نتائج أعمال الدورة ٤٥ للجنة الخبراء القانونيين بما يتضمن دراسة لتقارير الدول الأعضاء السنوية حول اتفاقيات العمل العربية وردوها على ملاحظاتها السابقة .
هذا وقد خلصت المناقشات عن الوصول لعدد من التوصيات من اهمها ضرورة مراعاة حكومات الدول الأعضاء التنسيق مع منظمات اصحاب العمل والعمال عند اعداد الردود والتقارير التي يتم إرسالها لمكتب العمل العربي و أهمية الاستمرار في اختيار معايير العمل العربية التي يجب مراجعتها ،وإدخال تعديلات على احكامها حتى تتماشى مع التحديات الراهنة والمستجدة، و دعوة منظمة العمل العربية الي اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اصدار أداة معيارية حول” الإجهاد الحراري”.
