الدكتور محمود عصمت: الانتخاب حق لكل عامل وواجب عليه.. وغرفة عمليات بكل شركة لضمان الحصول على الحق والوفاء بالواجب
قطاعات إنتاجية مختلفة ومواقع عمل في مناطق جغرافية ذات طبيعة خاصة.. والشركات مسؤولة أن يحصل العمال على حقهم الانتخابي
في إطار المتابعة المستمرة والتواصل الدائم مع العاملين بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات تنفيذ المشروعات، عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، اجتماعا افتراضيا مع جميع رؤساء الشركات التابعة على مستوى الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور رؤساء الشركات القابضة.
أكد الدكتور محمود عصمت على ضرورة مواصلة العمل والإنتاج في جميع مواقع العمل التابعة، مشيرا إلى أهمية تشكيل غرف عمليات داخل الشركات التابعة لتسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية مع الحفاظ على استمرار العمل و انتظام ورديات التشغيل وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية لتنظيم عمليات التناوب بين العاملين بما يمكنهم من أداء الواجب الانتخابي، خاصة للعاملين في المحاجر وشركات التعدين والمناطق النائية، ومساعدة العاملين في معرفة لجانهم الانتخابية وأماكن لجان الوافدين تنظيما للوقت وتسهيلأ لعمل اللجان الانتخابية وضمانا لحصول كل عامل على حقه في الإدلاء بصوته.
أشار الدكتور عصمت إلى وجود شركات لها طابع إنتاجي خاص بها أفران ومسابك كما أن هناك شركات لديها مواقع عمل في مناطق جغرافية مختلفة مثل شركات المقاولات الأمر الذي يتطلب التنسيق للتيسير على العاملين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، موضحا أن الشركات الكثيفة العمالة مثل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بها لجان تصويت وكذلك لجان للوافدين، وأن غرف العمليات بالشركات التابعة والوزارة مهمتها مساعدة العاملين وتشجيعهم على المشاركة، وتذليل أي عقبة تحول دون حصول العامل على حقه الانتخابي.
تابع الدكتور محمود عصمت استعدادات الشركات على مستوى الجمهورية وتوزيع قوة العمل ما بين التشغيل ومواصلة الإنتاج وبين الذهاب إلى اللجان الانتخابية والمشاركة على مدار أيام التصويت، مشيرا إلى أهمية التيسير على العاملين في محالج الاقطان ومشروعات التشييد والبناء ومشروعات التنمية الزراعية سواء في توشكى أو الصالحية الجديدة وكذلك في مختلف مواقع العمل من أجل أن يحصل العاملين على حقهم في التصويت.
استعرض الدكتور عصمت، خلال اللقاء، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات التطوير في قطاع الأدوية للالتزام باشتراطات التصنيع الجيد وتوطين صناعة المادة الخام لصناعة الدواء، وخطوط إنتاج الفويل في شركة مصر للألومنيوم، وموقف المصنع الجديد مع الشريك الإماراتي ومصادر توليد الطاقة الكهربائية النظيفة، بالإضافة إلى قيام شركة مصر للسياحة بمسؤولية نقل اللجان القضائية وحجز الفنادق والنقل الداخلي في المحافظات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
