تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والسيد الدكتور/ علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، واللواء طارق الطويل ممثل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (دمياط وبورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وصرح الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٥) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٤) وجنوب سيناء (٢) والإسكندرية (٢) ومطروح (٢) والبحيرة (١) وبورسعيد (١) ودمياط (١) ، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية (٤) ، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية (٨) .
وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٧) موضوعات علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالى (١٧) طلب ، ورفض عدد (١) طلب تابع للهيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح .
وتم الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على حفر الآبار الاستكشافية لشركة مجاويش للبترول بالبحر الأحمر ، ومشروع تطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس لشركة بترويب بمحافظة البحيرة ، ومشروع هيئة حماية الشواطئ بإنشاء حاجز الأمواج لحماية شرق ميناء دمياط بمحافظة دمياط ، ومشروع تطوير ميناء ابو قير للحاويات بمحافظة الإسكندرية ، ومشروع توسعة وتطوير طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح ٥ حارة مرورية لكل اتجاه بطول ٤.٤٠ كم بمحافظة الإسكندرية ، ومشروع إنشاء مزرعة سمكية لأسماك التونة الزرقاء التابع للهيئة العامة للثروة السمكية بمحافظة مطروح ، والموافقة على تطهير وتكريك خمسة بواغيز بشرق التفريعة بمحافظة بور سعيد .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
