كتبت/ دُنيا سعيد
أكدَّ أحمد كجوك وزير المالية في حوار مفتوح مع مُمثِّلى مُجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى كود للإستشارات المالية والإقتصادية أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الإقتصاد المصري، يتصدَّر أولويات الإصلاح المالى والإقتصادي خلال المرحلة المُقبلة، لافتاً إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على إستقرار الإقتصاد الكُلِّى، وإستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، أننا نتبنى سياسات مالية مُنضبطة، وأكثر مساندة لمُجتمع الأعمال، وأشد تأثيراً فى دفع الأنشطة الإقتصادية، حيثُ سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد المصري، مُوضحاً أننا نستهدف خلق بيئة إقتصادية مُحفِّزة للإستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
وزير المالية ..سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد المصري
وفي ذات السياق قال كجوك، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لإستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محلياً وعالمياً، مُشيراً إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الإقتصاد غير الرسمي، ونعمل على إستراتيجية متوسطة الأجل لضمان إستقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المُقبلة ستشهد إطلاق مُبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتاً إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوي الكافى لتنفيذ إستراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مُبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغُرف الفندقية وإستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضاً بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
كجوك..سنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ إستراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية
وأكدَّ دكتور أحمد ، أننا نعمل على التحرُّك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولي وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيثُ نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر إستهدافاً لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والإجتماعية.
