كتبت/ شيماء عصام
تواصل وزارة العمل نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، حيث أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025، الخاص بتنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته، في خطوة تستهدف الارتقاء بجودة التدريب المهني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي في إطار استكمال البنية التشريعية المنظمة لمنظومة التدريب في مصر، واستنادًا إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين ذات الصلة بالتعليم الفني، والتدريب المهني، والاستثمار، والعمل الأهلي، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن القرار يضع إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم مزاولة أنشطة التدريب، سواء من خلال مراكز التدريب الخاصة أو الجهات المختلفة، عبر تحديد ضوابط الترخيص، واعتماد البرامج والخطط التدريبية، وتنظيم عمل المدربين، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي وحماية حقوق المتدربين ومنع أية ممارسات غير مشروعة أو مضللة.
وأشار إلى أن القرار يُلزم جميع الجهات التي تمارس نشاط التدريب بالحصول على ترخيص من وزارة العمل، واعتماد البرامج التدريبية مسبقًا، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمدربين والمتدربين، مع تشديد الرقابة والتفتيش الدوري، ومنع الخلط بين أنشطة التدريب والتعليم الأكاديمي أو استغلال المتدربين بأي صورة.
كما يولي القرار اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل، من خلال حوافز ومزايا تشجيعية للمراكز التدريبية التي تستهدف هذه الفئات ضمن برامجها.
وأكد وزير العمل أن هذا القرار يُعد من القرارات التنظيمية المحورية في تطبيق قانون العمل الجديد، ويستهدف إصلاح منظومة التدريب المهني، وتحقيق المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومهارات العمالة، ودعم التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية، بما يعزز الاستقرار ويرفع كفاءة رأس المال البشري في مصر.
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء أي نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكامه.
