كتبت/ شيماء عصام
في إطار متابعة التطورات الجارية في بعض الدول العربية، عقد حسن رداد وزير العمل اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، لمتابعة أوضاع العمالة المصرية، والتأكد من تكثيف أعمال الرصد والمتابعة المستمرة تحسبًا لأي مستجدات.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية المصرية، والسفارات والقنصليات المصرية في مختلف الدول، إلى جانب التعاون مع كافة الجهات المعنية، لضمان توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للعمال المصريين بالخارج.
واستمع الوزير إلى تقارير ممثلي مكاتب التمثيل العمالي حول تداعيات الأحداث في بعض البلدان، موجّهًا بضرورة المتابعة الدقيقة لأوضاع المصريين في الدول التي تشهد توترات، مع الالتزام بمواكبة جميع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن حكومات تلك الدول، خاصة ما يتعلق بأوضاع العمالة.
كما وجه بضرورة إرسال تقارير فورية ومحدثة بشكل لحظي حول أي تطورات، بما يتيح سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، حفاظًا على مصالح وسلامة المواطنين.
وأكد وزير العمل أهمية التواصل الدائم مع اللجنة المركزية المشكلة داخل الوزارة، وكذلك مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، بما يضمن تكامل المعلومات وتوحيد الرؤى وسرعة اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع أمن وسلامة المواطنين بالخارج على رأس أولوياتها.
وأوضح أن وزارة العمل مستمرة في أداء دورها الرقابي والحمائي، والتعامل الجاد والسريع مع أي أزمات محتملة، بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي والبعثات الدبلوماسية المصرية، لضمان توفير الدعم الكامل للعمالة المصرية في الخارج.
