كتبت/ شيماء عصام
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن ملف العمل شهد خلال السنوات الـ12 الماضية توسعًا في برامج الحماية الاجتماعية والتشغيل والتدريب، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز على دعم العمالة غير المنتظمة، ودمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل، وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي لتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين.
جاء ذلك خلال جولة وزير العمل بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملفات التشغيل والتدريب والحماية والرعاية العمالية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور محمود حمزاوي، مدير مديرية العمل، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
وشملت الزيارة عددًا من الفعاليات المرتبطة بالتدريب المهني والتشغيل ودعم العمالة، إلى جانب زيارة مواقع للعمل والإنتاج، بهدف التعرف على احتياجات الصناعة والاستثمار من العمالة والمهارات المطلوبة.
وقال رداد إن التدريب من أجل التشغيل لم يعد مجرد خدمة تدريبية، وإنما أصبح ضرورة لربط الشباب باحتياجات سوق العمل الفعلية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني بما يتناسب مع المهارات المطلوبة في المشروعات والاستثمارات الجديدة.
وأضاف: «نريد أن نسمع من المستثمر احتياجاته، ومن العامل حقوقه وتحدياته»، موضحًا أن النزول إلى مواقع الإنتاج والالتقاء بأصحاب الأعمال والمستثمرين والعمال يساعد الوزارة على تحديد الاحتياجات الفعلية لكل طرف، وبناء برامج وسياسات أكثر ارتباطًا بواقع سوق العمل.
وخلال فعاليات الزيارة، سلّم وزير العمل ومحافظ الإسكندرية شهادات تقدير لعدد من المدربين المتميزين المشاركين في برامج التدريب المهني، إلى جانب تسليم عقود عمل لعدد من الشباب، من بينهم أشخاص من ذوي الهمم.
وأكد وزير العمل أن هذه الخطوة تعكس توجه الوزارة لتحويل التدريب والتأهيل إلى فرص عمل حقيقية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في مهارات الشباب يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد المصري.
وأوضح أن مفهوم التشغيل لدى وزارة العمل لا يقتصر على توفير وظيفة، وإنما يستهدف إتاحة فرص عمل لائقة تحفظ حقوق العامل وكرامته وتوفر له الحماية والاستقرار.
وأشار رداد إلى أن زيارة مواقع الإنتاج تأتي أيضًا في إطار دعم الاستثمار والصناعة والإنتاج، والاستماع إلى احتياجات الشركات والمنشآت من العمالة المدربة، بما يساعد على تطوير برامج التدريب ورفع كفاءة الخريجين وربطهم بالفرص المتاحة.
وشدد وزير العمل على أن العامل وصاحب العمل والمستثمر يمثلون أطرافًا مترابطة في عملية التنمية، وأن نجاح العملية الإنتاجية يرتبط بقدرة جميع أطرافها على العمل بشكل متكامل.
وأكد استمرار الوزارة في دعم أبناء الإسكندرية، وتأهيل الكوادر المدربة، وتوفير فرص العمل اللائقة، وحماية العمال، مع الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن بناء الإنسان وتمكين الشباب يمثلان أولوية، مشيرًا إلى أن توفير فرص عمل لائقة للشباب يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن.
وأوضح أن تسليم عقود العمل لأبناء المحافظة يمثل ترجمة عملية لجهود الدولة في تحويل برامج التدريب والتأهيل إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج، مؤكدًا أهمية استمرار ربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة.
وأشار المحافظ إلى أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في رفع كفاءة القوى البشرية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية، مع ضرورة التوسع في البرامج التدريبية التي تستند إلى احتياجات أصحاب الأعمال والاستثمارات القائمة والجديدة.
وثمّن عطية التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة العمل ومديرية العمل لتوفير فرص التدريب والتشغيل لأبناء الإسكندرية، مؤكدًا أن التكامل بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وفيما يتعلق بذوي الهمم، أكد محافظ الإسكندرية أهمية استمرار جهود التمكين والدمج والمشاركة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تسليم عقود العمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم يعكس توجهًا نحو الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الإنتاج.
وأكد استمرار المحافظة في دعم المبادرات التي تستهدف تدريب الشباب وتأهيلهم وربطهم بفرص العمل الفعلية، مع إعطاء اهتمام خاص ببرامج تدريب وتمكين ذوي الهمم.
واختتم محافظ الإسكندرية بالتأكيد على استمرار دعم كل المبادرات التي تفتح آفاقًا جديدة للعمل أمام الشباب، وتساعد على تحويل التدريب المهني إلى فرص توظيف مستقرة، بما يدعم جهود التنمية ورفع كفاءة سوق العمل.
