كتبت/أية محمد

ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة، وتفعيل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وأكد وزير الصناعة أن التشكيل الجديد للجنة يمثل خطوة لإعادة تفعيل منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري وتطويرها بصورة أكثر فاعلية ووضوحًا، بما يربطها بأهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية الوطنية.

وأوضح خالد هاشم أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية كشف عن عدد من التحديات التي أثرت على الاستفادة الكاملة من أحكامه، خاصة فيما يتعلق بآليات قياس المكون المحلي، والتنسيق بين الجهات المعنية ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة وتطوير الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون، ودراسة التعديلات اللازمة لمعالجة تحديات التطبيق، بما يعزز كفاءة تنفيذ أحكام القانون ويرفع مستوى الرقابة والمتابعة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تستهدف ضمان انتظام أعمال اللجنة وتفعيل دور الأمانة الفنية باعتبارها أحد العناصر الأساسية لنجاح منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري.

ولفت إلى أنه سيتم قريبًا إصدار قرار بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، بما يدعم التنسيق بين الجهات المعنية ويعزز مشاركة القطاع الصناعي في تطوير المنظومة.

وشدد هاشم على أهمية إنشاء منظومة معلومات متكاملة وربط إلكتروني بين الجهات ذات الصلة، من خلال قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تضم المنتجات والمنشآت الصناعية وشهادات المكون المحلي، مع ربطها بمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية.

ويهدف هذا الربط إلى تمكين الجهات الإدارية من التحقق إلكترونيًا وبسرعة من استيفاء المنتجات والمنشآت لمتطلبات الأفضلية، إلى جانب رفع كفاءة الرقابة والمتابعة وتوفير بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات.

وكشف وزير الصناعة عن دراسة الوزارة استحداث منظومة جديدة لتقييم المنشآت الصناعية تحت اسم «شهادة قيمة»، على أن يتم ربط المزايا والحوافز بدرجات التقييم التي تحصل عليها المنشآت.

وتستهدف المنظومة تشجيع الشركات على زيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويعزز تنافسية المنتج الصناعي المصري.

وأوضح أن تقييم المنظومة لن يعتمد فقط على عدد الشهادات الصادرة، وإنما سيشمل قياس أثرها الفعلي على الصناعة، من خلال مؤشرات تتعلق بحجم المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية، ومدى الالتزام بتطبيق القانون، والاستفادة من الأفضلية، وتطور نسب المكون المحلي والقيمة المضافة.

وخلال الاجتماع، استعرضت مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، دراسة متكاملة لتطوير الأطر التشريعية والتنفيذية لمنظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري، تضمنت مقترحات لتطوير آليات القياس والحوافز.

كما تناولت الدراسة منظومة «شهادة قيمة» المقترحة لتطوير شهادة المكون الصناعي المحلي، من خلال تطبيق نظام تقييم متدرج يربط المزايا والحوافز بدرجة التقييم التي تحصل عليها المنشأة، بما يحفز الشركات على زيادة المكون المحلي وتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية.

وتضمنت الدراسة كذلك آلية مقترحة لحساب السعر التقييمي المعدل للعطاءات الحكومية، من خلال معامل يستند إلى درجة شهادة «قيمة»، بما يسمح بإدخال القيمة المضافة الصناعية والاقتصادية للمنتج المحلي ضمن عمليات تقييم ومقارنة العروض في الطروحات الحكومية.