كتبت/ د. صباح الحكيم
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة في المحافظات، واستعراض الخريطة الصحية لمحافظة المنيا تمهيدًا لانضمامها إلى محافظات المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بجهود اللجنة الفنية التي قامت بالمرور الميداني على المنشآت الطبية بمحافظة المنيا، بعد الاطلاع على تقرير مفصل حول القوى البشرية والتجهيزات الطبية والبنية التحتية ومنظومة التحول الرقمي، بهدف وضع خطة مستقبلية شاملة لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة بالمحافظة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض معايير التخطيط الصحي لمحافظة المنيا، التي تضم 9 مراكز إدارية و9 مراكز طبية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 6 ملايين نسمة.
وأشار إلى أنه جرى مناقشة الوضع الصحي الراهن بالمحافظة من حيث عدد الأسرة بالمستشفيات ومتطلبات التشغيل، مع وضع خطة لسد الفجوة على مرحلتين؛ الأولى تتضمن إضافة 1500 سرير، والثانية 1656 سريرًا إضافيًا.
كما شمل الاجتماع مراجعة جاهزية المستشفيات من حيث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، مثل أجهزة المناظير والماموجرام والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، إلى جانب معدات رسم القلب والإيكو والدوبلر والقساطر القلبية وتانكات الأكسجين، فضلًا عن مناقشة خطة تجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا الموقف الحالي للتحول الرقمي في مستشفيات الوزارة ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى خطة تطوير القوى البشرية من أطباء وتمريض وصيادلة وأخصائيي علاج طبيعي وإداريين، لضمان الجاهزية الكاملة لتطبيق المنظومة.
ولفت إلى أن الوزير شدد على سرعة الانتهاء من دراسة مدى استعداد محافظة المنيا لدخول المنظومة خلال المرحلة المقبلة، مع تعزيز الشراكات بين هيئة التأمين الصحي ومستشفيات القطاع الخاص، بما يضمن تنوع الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين.
كما وجّه الوزير بدراسة تشكيل لجنة لدعم الاستثمارات الصحية في محافظة المنيا بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين البنية التحتية الصحية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارة والهيئات الصحية، من بينهم: الدكتور محمد الطيب، والدكتور عمرو قنديل، والدكتور أحمد السبكي، والدكتور أحمد طه، والدكتور أحمد مصطفى، والدكتورة مها إبراهيم، والدكتور إيهاب أبو عيش، والدكتورة مي فريد، والدكتور هاني راشد، والدكتور أمير التلواني، والسيد علي السيسي، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية وهيئات التأمين الصحي والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية.



