كتبت/ شيماء عصام
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لإحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة الزراعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، مع مواجهة السوق السوداء وتحقيق العدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج بمختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الزراعة مع قيادات الجمعيات التعاونية الزراعية وممثلي الفلاحين من مختلف أنحاء الجمهورية، بحضور مسؤولي قطاع التعاونيات الزراعية، لبحث آليات تطوير منظومة الأسمدة ودعم جهود التنمية الزراعية والريفية.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر مع الشركات المنتجة للأسمدة لضمان توفير الحصص والكميات المقررة في المواعيد المناسبة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواسم الزراعية، بما يسهم في منع أي نقص أو أزمات قد تؤثر على الإنتاج الزراعي.
وأوضح أن الوزارة تستهدف أيضًا توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة، للحد من ممارسات السوق السوداء وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية وزيادة العائد الاقتصادي للفلاح.
كما ناقش الاجتماع التوسع في استخدام البدائل الزراعية الحديثة والمخصبات الحيوية التي تسهم في ترشيد استهلاك الأسمدة الكيماوية، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة إنتاجية الفدان، مع الحفاظ على خصوبة التربة والموارد الطبيعية.
وتطرق اللقاء إلى تعزيز الدور التنموي للجمعيات الزراعية من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية وتعاونية تسهم في دعم المزارعين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب المشاركة الفاعلة في مبادرة “القرية المنتجة”، التي تستهدف استغلال المزايا الإنتاجية لكل قرية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في الريف المصري.
وخلال الاجتماع، استمع وزير الزراعة إلى مطالب ومقترحات المزارعين وممثلي الفلاحين بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، موجهًا الجهات التنفيذية بسرعة دراسة هذه المشكلات ووضع حلول عملية لها، مؤكدًا استمرار عقد لقاءات دورية مع المزارعين لمتابعة الملفات الزراعية بشكل مباشر.
وأشار فاروق إلى أن الفلاح المصري يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي القومي وعصب الاقتصاد الزراعي، مؤكدًا أن دعم المزارعين وتوفير بيئة إنتاجية مستقرة ومحفزة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.
من جانبهم، أشاد ممثلو التعاونيات الزراعية والفلاحون بحرص وزير الزراعة على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم، معتبرين أن هذا النهج يعزز فرص تطوير القطاع الزراعي وحل المشكلات التي تواجه المنتجين على أرض الواقع.
