كتبت/ شيماء عصام

عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من ممثلي شركات الإنتاج وقطاعي “الأمهات” و”بداري التسمين”، لبحث آليات تطوير صناعة الدواجن في مصر، وتقديم المزيد من الدعم للمربين، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع كفاءة الإنتاج.

وشارك في اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة مستجدات القطاع، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه المنتجين والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وأكد وزير الزراعة أن صناعة الدواجن تمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر، وتسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استمرار الدولة في توفير مختلف أوجه الدعم اللوجستي والتمويلي للمربين، إلى جانب العمل على التوسع في فتح أسواق خارجية جديدة لزيادة الصادرات وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وشدد علاء فاروق على أهمية تحديث قواعد البيانات الرقمية الخاصة بصناعة الدواجن بصورة مستمرة، بما يضمن توفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، مع الاستفادة من أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية لتطوير القطاع وتحسين كفاءة الإنتاج.

وكشف وزير الزراعة عن تحقيق قطاع الدواجن معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع إنتاج الدواجن إلى نحو 1.6 مليار طائر، مقارنة بـ1.4 مليار طائر خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 14%.

كما سجل إنتاج بيض المائدة نحو 16.5 مليار بيضة، مقابل 14 مليار بيضة في العام السابق، بزيادة تجاوزت 14%، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية.

ووجه وزير الزراعة قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك ملفات التصدير، والعمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الداجنة المصرية، بما يسهم في استيعاب الفائض من الإنتاج المحلي، وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

كما ناقش الاجتماع آليات دعم المربين ماليًا وفنيًا، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، من خلال توفير برامج تمويل ميسرة لتطوير عنابر التربية وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، بما يرفع كفاءة الإنتاج، ويقلل الفاقد، ويحسن العائد الاقتصادي للمربين.

وتشمل التسهيلات التمويلية أيضًا توفير التمويل اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج الأساسية، مثل الكتاكيت والأعلاف والأدوية واللقاحات البيطرية، بما يساعد المنتجين على التوسع في نشاطهم وزيادة الإنتاج.