كتبت/ شيماء عصام
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مستجدات تنفيذ المنظومة الرقمية لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل، والتي أعدتها الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تدعم حوكمة إدارة تلك الأراضي، وتسهم في تسهيل إجراءات المتابعة واتخاذ القرار.
وأكد وزير الري أن المنظومة الجديدة تمثل إحدى خطوات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومحدثة بصورة فورية، ويعزز كفاءة إدارة الأملاك العامة وأراضي طرح النهر.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت محافظة الدقهلية، حيث جرى إعداد قاعدة بيانات متكاملة تضم ملفًا لكل قطعة أرض، يشمل بيانات المنتفعين، ومساحة الأرض، وقيمة مقابل الانتفاع، وموقف السداد، إلى جانب الخرائط المساحية وصور الأقمار الصناعية الخاصة بكل قطعة.
وأوضح الوزير أن توفير هذه المعلومات بشكل لحظي يسهم في تسريع الإجراءات، ودعم المسؤولين ومتخذي القرار، إلى جانب رفع كفاءة متابعة الأراضي وإدارتها.
وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أن المنظومة الرقمية ستدعم أجهزة الوزارة في متابعة التعديات على الأملاك العامة وأراضي طرح النهر، ومراقبة سداد مقابل حق الانتفاع، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات المنظمة لأي أعمال تُنفذ على تلك الأراضي.
وأضاف أن المنظومة ستسهم أيضًا في تقييم أداء الإدارات المختصة، وقياس معدلات تحصيل مستحقات الوزارة، بما يعزز كفاءة الإدارة وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة.
ووجّه وزير الموارد المائية والري قطاع حماية وتطوير نهر النيل بسرعة استكمال إدراج بيانات باقي المحافظات المطلة على نهر النيل ضمن المنظومة، مع إضافة صور الأقمار الصناعية والخرائط المساحية التي يجري إعدادها في إطار المشروع القومي لضبط نهر النيل.
كما وجه باستمرار تطوير المنظومة عقب اكتمالها، لتتحول إلى تطبيق إلكتروني يتيح لمهندسي الوزارة استخدامه بسهولة أثناء العمل الميداني، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة وسرعة إنجاز المهام.
