كتبت/ شيماء عصم

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي داخل الوزارة، إلى جانب جهود تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة منظومة العمل، مع التوسع في مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية.

وناقش الاجتماع الإجراءات المرتبطة بتفعيل أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والإطار التنفيذي للقانون، بما يشمل اللوائح المنظمة وآليات بناء القدرات، فضلًا عن تطوير منظومة التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقًا لأحكام التشريع.

واستعرض الاجتماع جهود الوزارة لتطوير هياكل الحوكمة المائية، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المائية، إلى جانب استكمال اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه وبروتوكولات الحوكمة المنظمة للتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بإدارة المياه.

وأكدت المناقشات أهمية تعزيز التكامل المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بما يدعم توحيد الجهود وتحسين آليات إدارة الموارد المائية.

وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات الخاصة بتعزيز دور روابط مستخدمي المياه، وتوسيع مشاركة المنتفعين في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم زيادة المشاركة المجتمعية في إدارة المياه ويسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

كما جرى استعراض خطوات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه، من خلال إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم هذه المشاركة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي يمتلكها القطاع الخاص لدعم خطط تطوير منظومة إدارة الموارد المائية.

وشدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة استكمال الإجراءات المرتبطة بالإصلاح الهيكلي والمؤسسي داخل الوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة المياه، بالتوازي مع تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص.

وأشار إلى أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، بما يعزز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.