علق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية على ارتفاع الأسعار في الأسواق، حيث شدد على أن الوزارة تعتمد في المقام الأول على الإتاحة كأداة للرقابة، قائلًا: “كلما وفّرنا السلع بأسعار مناسبة وميسرة، سيضطر المتلاعبون إلى الالتزام بالأسعار”.

“رادار الأسعار”

كما أعلن الوزير خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، عن بدء العمل رسميًا بتطبيق “رادار الأسعار”، وهو تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الإبلاغ عن السلع مرتفعة السعر عبر تصويرها وتحديد موقعها، بينما تقوم الوزارة بتحليل البيانات والرد بتوجيه المواطن لأماكن توفر السعر الأفضل.

4000 مستخدم

وأشار إلى أن نحو 4000 مواطن شاركوا في النسخة الأولية للتطبيق، داعيًا إلى التوسع في استخدامه، ومؤكدًا أن الرقابة التموينية ستظل مستمرة، من خلال الحملات والالتزام بإلزام التجار بوضع الأسعار على المنتجات.

ملف الدعم النقدي

وعن ملف الدعم النقدي، أوضح الدكتور فاروق أن التحول نحو الدعم النقدي لن يتم إلا بعد التطبيق الكامل لنظام “الكارت الموحد”، مؤكدًا أن العمل بدأ بالفعل في محافظة بورسعيد كنموذج تجريبي، في إطار تنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.

وأكد أن النقاش حول الدعم النقدي مستمر ضمن جلسات الحوار الوطني، وأن اتخاذ أي قرار سيكون بناءً على نتائج التنقيح والتجربة العملية لتطبيق الكارت.

استلام ما يقرب من 1.5 مليون طن

وفي سياق متصل، أشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن عمليات توريد القمح المحلي تسير بشكل مبشّر، حيث تم استلام ما يقرب من 1.5 مليون طن حتى الآن، رغم مرور أسبوعين فقط على بدء الموسم.

وقال فاروق، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى كميات تفوق الأعوام السابقة التي بلغت نحو 3.5 مليون طن، معربًا عن تفاؤله بتحقيق هذه الزيادة بفضل توسع الرقعة المزروعة هذا العام، والسعر المجزي الذي تم تحديده مسبقًا بقرار من مجلس الوزراء، ما شجّع الفلاحين على التوريد.

الحكومة وفرت التمويل اللازم

وأوضح الوزير أن الحكومة وفرت التمويل اللازم بالكامل لتوريد أي كمية من القمح المحلي، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الحكومي وحده يبلغ نحو 10 ملايين طن سنويًا، من إجمالي استهلاك الدولة البالغ 21 مليون طن، وتقوم الدولة بتوفير هذه الكميات سنويًا دون عوائق.

وأضاف فاروق أن سعر القمح المحلي المحدد هذا العام يفوق السعر العالمي، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفلاح وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد.