وأضافت وزيرة الاستثمار- خلال اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم /الأربعاء/ لعرض الخريطة الاستثمارية الشاملة على الوحدات المحلية- أن الخريطة الاستثمارية تشمل كل تفاصيل الفرص الاستثمارية في كل المحافظات، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في المحافظات.

وأوضحت أنه تم التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات لعمل تحديث مستمر للفرص الاستثمارية لاسيما ما يتعلق بالأراضي المطروحة للمشروعات، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحديث المستمر للخريطة الاستثمارية.

وأكدت سحر نصر أن الخريطة الاستثمارية حققت العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، مشيرة إلى الاستعانة بالخريطة في مشروعات مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.

وأضافت أن الحكومة تعد خريطة استثمارية متكاملة على مستوى الجمهورية، تتضمن إتاحة كل الفرص الاستثمارية وتوضيح المقومات الاستثمارية لكل المحافظات، وتوفير كل أوجه الدعم للمستثمر.

وقالت إن الخريطة الاستثمارية موضوع حيوي، ونحرص على أن تكون هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص، ودعم المستثمر الكبير والصغير بفرص متساوية، وإتاحة للمعلومات والبيانات متساوية، ودعم للمحافظات ورواد الأعمال، لافتة إلى أن البرلمان حرص على مناقشة قانون الاستثمار، والذي أتاح فرص متساوية، من خلال توفير المعلومات بشفافية، وتفعيل نظام الشباك الواحد.

وتابعت الوزيرة: «وضعنا نصا صريحا في قانون الاستثمار، بأن تكون هناك مؤسسية في وضع الخريطة الاستثمارية، حيث أعدت بالتنسيق مع جميع الجهات، فهى خريطة مصر، كل الوزارات شاركت فيها، ونحرص على توفير كل المقومات لنجاح المستثمر، ووضع كل المشروعات القومية الكبرى على الخريطة لنضع الخطة الاستثمارية لمصر على خريطة الاستثمار العالمية، لأننا نعلم أن المستثمر يريد أن تتوفر له كل المقومات والتسهيلات لدعمه، وبالتالى نوضح معالم ومقومات كل محافظة لجذب الاستثمار».

واستطردت: «تواصلنا ونسقنا مع المحافظين لسماع مقترحاتهم بخصوص الخريطة الاستثمارية، ووضعنا كل الفرص الاستثمارية الممكنة على الخريطة، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح سؤالا مهما عن جاهزية الفرص الاستثمارية، ونحن في وزارة الاستثمار نؤكد جاهزية الفرص الاستثمارية والمرور بالإجراءات اللازمة، ونعمل بمنظومة يوميا وفق التكنولوجيا الحديثة، كما نعمل على هذه الخريطة منذ سنة، وبدأنا ندخل في تفاصيل أكثر مع كل فرصة استثمارية، وأصبحت متاحة على موقع وصفحة الوزارة، ونحن مستعدون لتلقي أي مقترحات أو آراء على هذه الخريطة من النواب وغيرهم»، موجهة الدعوة إلى النواب لمشاهدة الخريطة على الطبيعة.

وأضافت نصر أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بـ«عربات الأكل» الذي أقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ شهور قليلة، والذي يمنح تصاريح لعربات الطعام لمساعدة الشباب من خلا توفير فرص عمل والحد من البطالة، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضحت أن قانون «عربات الأكل» من القوانين المهمة جدا التي صدرت من مجلس النواب، وتوجد وحدة حاليا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصاريح وغيرها، بالتنسيق مع صندوق «تحيا مصر» الذي قدم مبادرة في هذا الشأن، دعما للمشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحة أن الترخيص يصدر من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.

وتابعت الوزيرة «نحرص على تقديم كل التسهيلات للشباب للمشاركة في هذا المشروع، وكذلك المشروعات الصغيرة الأخرى، وحتى تكون موجودة في كل المحافظات، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لدعم أكبر من الحكومة، ولذلك طرحت الحكومة مبادرة المشاركة مع الشباب بحيث تكتمل جاهزية المشروع».

بدوره، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر لابد أن تكون لديها خريطة استثمارية على مستوى الجمهورية، بشكل متكامل بين الوزارات المختصة بالحكومة وليس بشكل منفرد من جانب واحد.

وأكد أن تحركات كثيرة تتم من جانب وزارة التنمية المحلية، وأيضا وزارة التضامن وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مشروعات استثمارية، ولكن التكامل لهذه المشروعات ضرورة من خلال الخريطة الاستثمارية الكاملة، مشددا على ضرورة وجود رؤية متكاملة من جانب الحكومة لخريطة استثمارية بكل الأدوات لدعم الدخل القومي للدولة المصرية.

ولفت رئيس اللجنة إلى أنه لمس من خلال وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن الخريطة الاستثمارية تمثل أهمية كبرى لعمل الحكومة؛ بخلاف الفترات الماضية التي لم يكن بها رؤية في هذا الصدد.

وشدد السجيني على ضرورة فض التشابك في إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يتم طرحها من جانب الحكومة، في ظل تعدد الجهات التي تشارك في مثل هذه الأطروحات.

وأوضح أن الجميع يلمس الجهود التي تبذل من جانب وزارة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات، ووزارة التنمية المحلية، لدعم الخريطة الاستمارية، بكل تنافسية، ولكن لابد أن تكون هذه التنافسية بدون أي تشابك.

ولفت إلى أنه من الضروري ألا يندفع الجميع نحو دعم مشاريع معينة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الخريطة الاستثمارية وفق البيئة السكنية للمنطقة واحتياجاتها وتطلعاتها والإطار الذي يتماشى مع المشروع.

وبدورها، قالت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن التنسيق الكامل بين الجهاز ووزارة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية، يتم بفاعلية وإيجابية، بشأن الخريطة الاستمارية على مستوى الجمهورية، للتغلب على كل الإشكاليات التي تواجه المستثمر فيما يتعلق بشأن التراخيص.

وأضافت -خلال حضورها اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب- أن جهاز تنمية المشروعات، لا يزال يخدم من لا تتجاوز ميزانياتهم المليون جنيه، ويتم إصدار التراخيص المتعلقه بهم من خلال شباك واحد، منتشر على مستوى الجمهورية، به جميع الممثلين للجهات المختصة، والتي يتعلق عملها بالموافقة والرخص بشأنها.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على إصدار تراخيص مؤقته لمدة 30 يوما للمستثمر حتى لا يتعطل، ويتم استكمال باقي الموافقات بشأن المشروع المطروح، وبمجرد الانتهاء تصدر الموافقات النهائية قائلة:«97%من التراخيص المؤقته تتم بشكل نهائي بعد انتهاء المدة والحصول على الموافقات من الجهات المختصة».

وأوضحت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن التنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية، يتم بكل فاعلية، لخدمة المستثمر وتقديم أفضل خدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية المنتشرة من خلال المحافظين على مستوى الجمهورية تدعم بكل فاعليه الخريطة الاستثمارية وتتغلب على إشكاليات التصاريح في نطاق عملها بالمحافظات.