كتبت/ أية محمد
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مشتركًا بحضور قيادات الوزارتين، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بتمويلات محلية وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراض تقارير الأداء الخاصة بالمشروعات القائمة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ وتعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة، إلى جانب بحث آليات تمكين الفلاح المصري ورفع كفاءة الإنتاجية الزراعية، وربط مراحل الإنتاج بالتصنيع الزراعي لضمان استدامة الدخل وتقليل الفاقد من المحاصيل.
وأكد الوزيران أن التصنيع الزراعي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم التحول من تصدير المنتجات الخام إلى تصنيعها في خفض التكلفة النهائية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، فضلاً عن تقليل الفاقد من المحاصيل الاستراتيجية عبر منظومة متكاملة للتخزين والتصنيع، بما يعزز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية.
واتفق الجانبان على أهمية ربط المشروعات الزراعية التنموية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يحقق تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاجية متطورة تسهم في رفع مستوى الدخل وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن دعم صغار المزارعين يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تركز على تقديم الدعم الفني والتمويلي، وتطوير نظم الري والجمعيات الزراعية، ونقل الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين بهدف زيادة الإنتاج وتحسين مستويات الدخل.
وأضاف أن التوسع في التصنيع الزراعي داخل الريف المصري يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية، لما يوفره من فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تذليل العقبات أمام صغار المزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة لإنشاء وحدات تصنيعية مكملة للعملية الزراعية، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي.
وشدد الوزير على أهمية تحويل قرى «حياة كريمة» إلى نماذج للريف المنتج وليس المستهلك فقط، من خلال توطين الصناعات الغذائية الصغيرة وتحويل الفائض الزراعي إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم استقرار الأسر الريفية وتحسن مستوى معيشتها.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والزراعة يأتي في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، الذي يمثل أحد أهم أولويات الدولة ضمن خطتها الاستثمارية.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع قاربت على الانتهاء تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية وفق التوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المبادرة أسهمت في تطوير عدد كبير من القرى والتجمعات السكنية وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للأسر الريفية.
وأضاف أن قطاع الزراعة يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تقود وزارة الزراعة جهود تعميق سلاسل القيمة الزراعية ودعم صغار المزارعين وتعزيز دورهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية تقليل الفاقد الزراعي وزيادة معدلات التصنيع داخل قرى «حياة كريمة»، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مؤكدًا توجه الدولة نحو الانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل المستدامة بعد تطوير القرى.
ولفت إلى استمرار دعم وزارة التخطيط للمشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، إلى جانب آليات التمويل المتاحة عبر بنك الاستثمار القومي وشركة NI Capital، باعتبارها أحد الأذرع التنموية الداعمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.
كما تناول الاجتماع عددًا من المبادرات المرتبطة بالقطاع الزراعي، من بينها مشروع إدارة المخلفات ونظم الأمن الغذائي في صعيد مصر، مع التأكيد على وضع آليات واضحة لتخصيص الموارد بما يضمن توجيه التمويلات للجهات الأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية بكفاءة وفاعلية.
