كتبت/ شيماء عصام
كثفت وزارة العمل حملاتها في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد، حيث نفذت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، 1414 عملية تفتيش وإعادة تفتيش على المنشآت خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس 2026.
واستهدفت الحملات التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحد من مصادر الخطر داخل مواقع العمل، بما يضمن حماية العمال والمنشآت وأدوات الإنتاج، ويدعم استقرار العملية الإنتاجية ويحافظ على استثمارات أصحاب الأعمال.
وأوضحت الإدارة المركزية أن أعمال التفتيش شملت 770 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 644 منشأة سبق منحها مهلاً قانونية لتوفيق أوضاعها.

وأسفرت الحملات عن استيفاء 183 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما جرى تحرير محاضر ضد 296 منشأة لعدم الالتزام بالاشتراطات المطلوبة.
كما حصلت 897 منشأة على مهل قانونية لتوفيق أوضاعها، بعدما أظهرت جدية في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقًا للقانون.
وفي الحالات التي استدعت اتخاذ إجراءات قانونية، تمت إحالة 41 منشأة إلى مديري المديريات للموافقة على الإجراءات اللازمة، إلى جانب إصدار توصية بالغلق بحق 27 منشأة، وفقًا للضوابط القانونية، حفاظًا على سلامة العمال والمنشآت ومنع تعرضهم لمخاطر جسيمة.
وفي إطار التعاون مع الجهات الحكومية، شاركت وزارة العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 30 لجنة تفتيش، شملت 74 منشأة صناعية، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد متطلبات الترخيص.
كما شاركت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في 112 لجنة لتراخيص المحال العامة، وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم المرور على 270 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للترخيص.

وبذلك بلغ إجمالي لجان التفتيش والترخيص بالتعاون مع الجهات المعنية 142 لجنة خلال الفترة محل التقرير.
ولم تقتصر جهود وزارة العمل على التفتيش، إذ امتدت إلى الجانب التوعوي والوقائي، من خلال مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 66 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة وطرق الوقاية من مخاطر بيئة العمل.
كما جرى تنظيم 22 ندوة تدريبية تناولت اشتراطات السلامة المهنية ومخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، إلى جانب تنفيذ 4 مبادرات «سلامتك تهمنا» للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد والقرارات الوزارية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
وشاركت الإدارة كذلك في 10 لجان تحكيم طبي لبحث حالات 127 عاملًا، إضافة إلى 6 لجان خماسية لبحث 23 حالة عمالية بشأن توفير عمل مخفف أو الموافقة على الخروج للمعاش، وفقًا للقواعد القانونية.
كما شارك مفتشو الوزارة في 27 حملة تفتيشية بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن، تم خلالها المرور على 130 منشأة للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأكدت وزارة العمل أن الحملات التفتيشية لا تستهدف التفتيش لمجرد التفتيش، وإنما تستند إلى فلسفة تقوم على الوقاية قبل وقوع الحوادث وتصحيح الأوضاع قبل تفاقم المخاطر، مع تطبيق القانون بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
وشددت الوزارة على أن توفير بيئة عمل آمنة لا يحمي العمال فقط، وإنما يسهم أيضًا في حماية المنشآت واستثمارات أصحاب الأعمال وأدوات الإنتاج، والحد من الخسائر الناتجة عن حوادث العمل، بما يدعم استقرار الإنتاج واستمراره.
وتواصل وزارة العمل حملاتها التفتيشية والتوعوية بمختلف قطاعات العمل والإنتاج، بهدف رفع معدلات الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومعالجة مصادر الخطر وترسيخ ثقافة الوقاية باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.



