أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء،الغاء تراخيص 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج، وعن إيقاف نشاط 11 شركة، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة أخرى، لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك حظر التعامل مع 3 شركات سعودية ثبت عدم التزامها مع شركات مصرية ،بشأن القواعد المنظمة لتشغيل العمالة المصرية بموسم الحج

وقالت الوزارة في بيان، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.

ونوهت الوزارة بأن أعمال الإيقاف، لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،كما جاءت القرارات برفع الايقاف عن شركة أبو غازى لإلحاق العمالة التي تحمل ترخيص رقم ( 150 ) لزوال أسباب الوقف ،وأيضا حظر التعامل مع شركات سعودية لم تلتزم بما اتفقت عليه مع شركات إلحاق عمالة مصرية.

ونوهت أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه- نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل- ،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.