كتبت/ شيماء عصام
استكمالًا للقاء الذي عُقد هذا الأسبوع بين معالي وزير العمل المصري محمد جبران ووفد وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية برئاسة السيد فاروق اورتشيليك، نائب وزير العمل التركي، انعقد بمقر وزارة العمل المصرية الاجتماع الثاني للجنة المصرية–التركية المشتركة في مجال العمل، بحضور قيادات الإدارات المختصة بالوزارة.
وشارك في الاجتماع ممثلو الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، والإدارة العامة للتمثيل الخارجي، والإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة، والإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، بهدف تعزيز التنسيق الفني وتبادل الخبرات وتنفيذ بنود الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وتناول الاجتماع عرض التجارب العملية لكلا الجانبين في مجالات العلاقات الدولية العمالية، وحماية ورعاية الأيدي العاملة الوطنية بالخارج، ودور مكاتب التمثيل العمالي، وآليات تنقل العمالة، والاتفاقيات الثنائية المنفذة، إلى جانب دور وزارة العمل المصرية في الرقابة والترخيص لشركات إلحاق العمالة لضمان حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل.
كما استعرض الجانب المصري آليات وضوابط تراخيص عمل الأجانب، ومبادرة تقنين أوضاع الأجانب في إطار تطبيق قانون العمل، بما يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية فرص العمل للمواطنين.
ومن جانبه، عرض الوفد التركي تجربته في إصدار تراخيص عمل الأجانب، خاصة للاجئين والجاليات الأجنبية، ودور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة بين البلدين.
واختتم الاجتماع بتأكيد الجانب التركي تقديره لحسن الاستقبال والتنظيم، مشيدًا بالتجربة المصرية، ومبدياً استعداده الكامل لدعم تنفيذ الخطة التنفيذية المشتركة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا في مجالات العمل والتشغيل، بما يسهم في دعم أسواق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
