كتبت/ شيماء عصام
أكد هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة المهل والتيسيرات الجديدة التي أعلنتها وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة تعكس التزام الدولة الواضح بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار الإنتاجي، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحقيق تنمية صناعية مستدامة.
وقال عبدالله إن القرارات الجديدة تمثل دفعة قوية لإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة واستغلال الأراضي الصناعية بكفاءة أكبر، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع المعروض المحلي، وبالتالي دعم استقرار الأسعار وتلبية احتياجات الأسواق.
وأشار إلى أن الحفاظ على المشروعات القائمة وتشجيع التوسع في المشروعات الجديدة يمثلان أولوية للاقتصاد المصري، نظرًا للدور الحيوي للصناعة في توفير فرص العمل، وتعزيز الناتج المحلي، وتنشيط سلاسل الإنتاج. كما شدّد على أن القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسية في مساعي الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة.
وأوضح عبدالله أن التيسيرات تستهدف مساندة المستثمرين الجادين لتجاوز الظروف الاستثنائية التي واجهت العديد من المصانع، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات والبت فيها سريعًا، على أن تُحتسب المهل فور قبول الطلب، مع اتخاذ إجراءات سحب الأراضي حال عدم إثبات الجدية.
وتضمنت حزمة وزارة الصناعة للتيسيرات الجديدة ما يلي:
- مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.
- مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة إنجازها عن 50% ولديها رخصة بناء، مع إعفاء من الغرامات لأول 6 أشهر.
- مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ الإنشاء ولم تستخرج رخصة بناء، مع إعفاء من غرامات أول 6 أشهر.
- استمرار العمل بالحوافز حتى 30 أبريل 2026، مع احتساب التكاليف المعيارية وفق قواعد هيئة التنمية الصناعية وسحب الأراضي حال عدم الالتزام.
- إمكانية إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة غير المطروحة أو المخصصة للغير مع المستثمر نفسه، بالسعر الحالي مع سداد الغرامات المقررة.
