كتبت/ أية محمد

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حزمة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بقواعد المدارس والاندماج داخل النظام التعليمي، تشمل تنظيم أعداد الطلاب الأجانب داخل الفصول، وتشديد قواعد تغطية الوجه، وإلزام بعض أولياء الأمور بتعلم اللغة الإيطالية، إلى جانب إعادة تسمية المعاهد التقنية والمهنية.

وجاءت تصريحات ميلوني خلال فعالية شبابية في العاصمة روما، حيث أوضحت أن الإجراءات الرئيسية ستُطرح قريبًا على مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي.

1- حظر البرقع والنقاب داخل المدارس

تتضمن الإجراءات المقترحة حظر ارتداء البرقع والنقاب داخل المدارس الإيطالية، مع التشديد على ضرورة أن يكون وجه الطلاب مكشوفًا داخل المؤسسات التعليمية.

وقالت ميلوني إن تغطية الوجه لا ينبغي أن تمنع التعرف على الأشخاص داخل المدارس، وربطت الإجراء بمبادئ المساواة والاندماج داخل المجتمع الإيطالي.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض التغطيات الإعلامية استخدمت تعبير «حظر الحجاب»، بينما تشير المصادر الإخبارية إلى أن الإعلان يتعلق بشكل أساسي بالبرقع والنقاب وتغطية الوجه، لذلك فإن وصفه بحظر الحجاب بشكل عام قد يكون أوسع من التفاصيل المعلنة.

2- تحديد عدد الطلاب الأجانب داخل الفصول

وتعتزم الحكومة الإيطالية وضع حد قانوني لعدد الطلاب الأجانب في الفصل الواحد، بهدف الحد من تركز الطلاب غير الإيطاليين في مدارس أو مناطق محددة.

ولم تحدد ميلوني حتى الآن العدد الأقصى المقترح لكل فصل. وتشير بيانات نقلتها «رويترز» إلى أن الطلاب الذين لا يحملون الجنسية الإيطالية يمثلون نحو 11.6% من إجمالي الطلاب المسجلين في المدارس الإيطالية.

3- إلزام بعض أولياء الأمور بتعلم اللغة الإيطالية

وتشمل الحزمة المقترحة إلزام أولياء أمور الطلاب الأجانب الذين يواجه أطفالهم صعوبات كبيرة في الاندماج داخل النظام التعليمي بتعلم اللغة الإيطالية.

وترى الحكومة أن إتقان اللغة يمثل أحد العناصر الأساسية لمساعدة الطلاب على الاندماج في البيئة المدرسية والمجتمع الإيطالي.

4- تغيير تسمية المعاهد التقنية والمهنية

كما أعلنت ميلوني عن إجراء يتعلق بالمعاهد التقنية والمهنية، يقضي بالسماح باستخدام تسمية «ليسيه» لهذه المؤسسات التعليمية، في إطار إعادة تنظيم مكانتها داخل النظام المدرسي.

وأوضحت أن الهدف من التغيير هو التأكيد على أن المسارات التقنية والمهنية تتمتع بمكانة تعليمية مماثلة للمسارات الأخرى.

وتأتي هذه الإجراءات في صورة مقترحات وإعلانات حكومية لم تدخل جميعها حيز التنفيذ بعد، إذ تحتاج الإجراءات التشريعية إلى عرضها على مجلس الوزراء ثم استكمال المسار القانوني والبرلماني قبل أن تصبح نافذة.