كتبت/ أسراء أبوالفضل
أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مصر تواصل العمل على تعزيز تنافسية اقتصادها، من خلال تنويع هيكل الاقتصاد والتوسع في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار ودعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأشارت المنظمة إلى أن الدولة المصرية تتجه نحو زيادة الاعتماد على القطاعات متوسطة وعالية التكنولوجيا، بما يشمل الصناعات الكيماوية والإلكترونيات والآلات، بالتوازي مع التوسع في الصناعات عالية التكنولوجيا، وعلى رأسها الصناعات الدوائية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مصر شهدت نموًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا التطور جاء مدفوعًا بتحسن واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب الإصلاحات التي تستهدف تطوير مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين.
وتعكس هذه التطورات توجه الدولة نحو تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز إقامة مشروعات جديدة في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرصًا أكبر للتشغيل.
وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أكدت المنظمة أن منظومة الشركات الناشئة في مصر تعد من أكبر منظومات ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما تتمتع مصر بمكانة متقدمة على مستوى المنطقة من حيث عدد صفقات الاستثمار التي تستقطبها الشركات الناشئة، فضلًا عن حجم التمويلات التي تحصل عليها، وهو ما يعكس تنامي دور قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الاقتصاد المصري.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار جهود مصر في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة، من خلال دعم الصناعات التكنولوجية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
