أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 6 مارس الجاري، قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، فى تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعى، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اعتبرت مصر أن مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي، مطالبة بضرورة التوقف عن تلك الممارسات التى تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وتحاول الافتئات على مفاوضات الوضع النهائي.

ودعت جمهورية مصر العربية إلى تبنى الأطراف الدولية موقفاً قوياً يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها. كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسئوليته فى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ضد الشعب الفلسطيني، و توفير الحماية له وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وصدّقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك: «قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي».

وأضافت في منشور على منصة «إكس»: «سنبني وطننا لأن لدينا هذه الأرض (..) ستبنى بلادنا رغم كل دمارنا، سنبني وطننا بقوة إرادتنا».

كما أعلن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قرار بناء 3500 وحدة استيطانية عبر منشور على منصة «إكس»، قائلًا: «مستمرون في بناء الوطن! 18515 ترخيص بناء خلال عام في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)»، علما أن الحكومة الحالية شُكلت قبل 15 شهرا.

وأضاف سموتريتش، وهو زعيم حزب «الصهيونية الدينية» اليميني: «إلى جانب تراخيص البناء، نقوم باستثمار ضخم في تطوير البنية التحتية للنقل والتوظيف ونوعية الحياة، الأعداء يحاولون إيذاءنا وإضعافنا، لكننا سنواصل البناء في هذا البلد».