كتبت/ د. صباح الحكيم
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، ومحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق لهما.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بولي عهد إمارة الفجيرة، والوفد المرافق، معربا عن سعادته باستقبال سموه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنياً له زيارة موفقه وطيب الإقامة في بلده الثاني مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على التعاون والتنسيق القائم مع إمارة الفجيرة في العديد من المجالات والقطاعات، مشيراً إلى السعي المستمر لتوطيد أوجه هذا التعاون بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة.
وخلال اللقاء، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في العديد من القطاعات، سعياً لجذب مزيد من استثماراتهم للتوسع في المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة، مشيراً في هذا السياق إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مختلف بنود وخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه وحقق المزيد من التقدم بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، وانعكس ذلك على مؤشرات ومعدلات الاقتصاد المصري بشكل إيجابي.
كما شهد اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية فى عدد من القطاعات المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، عمق العلاقات المصرية الإماراتية، التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتطلع الحكومة المصرية لتعزيز وتوثيق أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن حمد الشرقي، عن سعادته بزيارته لمصر، مؤكداً تقديره للعلاقات التاريخية المصرية الإماراتية، والروابط الوثيقة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، متمنيا لمصر المزيد من الرقي والتقدم.
وأشار ولي عهد إمارة الفجيرة، خلال اللقاء، إلى أوجه التعاون والتنسيق المشترك حالياً في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق المزيد من تطلعات وآمال شعبي البلدين الشقيقين، مؤكداً استمرار الجهود للدفع نحو مزيد من أوجه التعاون في العديد من القطاعات.
وفى ختام اللقاء، طالب رئيس الوزراء بنقل تحياته وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، معرباً عن تطلعه لاستقبال المزيد من الاستثمارات الإماراتية، في ظل ما تمنحه الحكومة المصرية للمستثمرين من تيسيرات وحوافز، وما تتمتع به الدولة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات.
