وكالات

قال المحامي نافع العريبي  إن محكمة تونسية قضت الجمعة بسجن موكلته المعارضة البارزة عبير موسي 12 عاما، في خطوة تقول منظمات حقوقية إنها أحدث تحرك لترسيخ الحكم الفردي للرئيس قيس سعيد واستخدام القضاء لسحق معارضيه.

وقال العريبي لرويترز “هذا الحكم ظالم وهو ليس قرارا قضائيا بل هو قرار بتعليمات سياسية.. هو حكم سياسي”.

وتقبع عبير، زعيمة الحزب الدستوري الحر، في السجن منذ عام 2023 بعد أن اعتقلتها الشرطة عند مدخل القصر الرئاسي بتهمة الاعتداء بهدف إثارة الفوضى، فيما يرى منتقدون أن ذلك ليس إلا جزءا من حملة قمع واسعة ضد قادة المعارضة البارزين.

وترفض عبير هذه التهم وتؤكد أنها كانت تمارس ببساطة حقها في الانتقاد والمعارضة الوطنية المشروعة، قائلة “سأصبر على هذا الأذى الذي لحقني وسأواصل مواجهة ما أتعرض له من تنكيل وتعذيب وعنف سياسي ومعنوي واقتصادي”.

وأضافت في رسالة من سجنها “الشعب التونسي قادر على التمييز بين الحق والباطل وتكونت له قناعة راسخة بأن ما أتعرض له هو ظلم وإقصاء لا علاقة له بتطبيق القانون”.

وتعد عبير واحدة من عشرات السياسيين البارزين المسجونين حاليا وسط تزايد الانتقادات من جماعات حقوق الانسان التي تتهم سعيد بتصعيد حملة قمع متسارعة ضد منتقديه وخصومه، بما يشمل صحفيين ونشطاء ومنظمات من المجتمع المدني وقادة معارضين.

وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة استئناف أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما على عشرات من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين بتهم التآمر للإطاحة بسعيد، وهو ما اعتبره معارضوه قرارا يكرس حكما استبداديا متزايدا.

ويقول نشطاء ومنظمات حقوقية إن سعيد دمر استقلالية القضاء منذ أن حل البرلمان المنتخب في 2021. وفي 2022، حل المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة، وهو ما اعتبرته جماعات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان انقلابا.

وينفي سعيد أن يكون دكتاتورا أو أنه يستخدم القضاء ضد خصومه، مؤكدا أنه “يطهر” تونس من “الخونة”. ويقول سعيد إنه لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه.