كتبت/ أية محمد
قررت دائرة الاثنين (و) بمحكمة النقض، اليوم، رفع جلسة نظر الطعن المقدم من المتهم في قضية التعدي على الطفل ياسين بمحافظة البحيرة، على الحكم الصادر بحبسه لمدة 10 سنوات، تمهيدًا لإصدار القرار في الطعن.
ونُظرت القضية أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الحميد دياب، وعضوية المستشارين علي نور الدين، وحازم عبد الرؤوف، وأحمد سليمان، وشريف الشيتاتي، ومحمد فراج، وكريم الحلواني، وبسكرتارية طاهر عبد الراضي حسن.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها استندت إلى مجموعة من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها، والتي تضمنت الأدلة الفنية والقولية، إلى جانب تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال إجراءات العرض القانوني، فضلًا عن ما ورد بتقرير الطب الشرعي.
وأكدت الحيثيات أن الأدلة المقدمة جاءت متساندة ومتكاملة بما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة بشأن الواقعة، مشيرة إلى أن روايات الشهود وما انتهت إليه التقارير الفنية دعمت ثبوت الاتهام بشكل قاطع.
كما أوضحت المحكمة أن إنكار المتهم للتهم المنسوبة إليه لم يغير من قناعتها، معتبرة أن هذا الإنكار لا يعدو كونه وسيلة للدفاع عن النفس ومحاولة للتنصل من المسؤولية الجنائية، في ظل ما توافر من أدلة اعتبرتها المحكمة كافية لإثبات الاتهام.
واختتمت الحيثيات بالتأكيد على أن التهمة ثبتت بحق المتهم على نحو يقيني، وهو ما استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما تنتظر الأوساط القانونية القرار المرتقب من محكمة النقض بشأن الطعن المقدم على الحكم.
