كتبت/ أية محمد

انطلقت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة عشرة أشخاص، من بينهم ثمانية رجال وامرأتان، بتهمة التنمر الإلكتروني والتشهير ضد السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون، على خلفية نشر شائعات تزعم تغيير هويتها الجنسية.

وتعود القضية إلى سلسلة من المنشورات التي انتشرت على الإنترنت، ادعت زورًا أن بريجيت ماكرون وُلدت رجلاً باسم “جان ميشيل”، شقيقها، قبل أن “تغير هويتها”، وهي رواية لا أساس لها من الصحة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، تمثل هذه المحاكمة جزءًا من تحرك قانوني واسع يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته لمواجهة حملات التشويه والمعلومات المضللة، التي تستغلها أطراف سياسية متطرفة في فرنسا بهدف النيل من مكانتهما العامة.

وتُشير التقارير إلى أن الشائعات بدأت بالانتشار عقب انتخاب ماكرون رئيسًا عام 2017، وتكررت على نحو واسع في أوساط اليمين المتطرف ومروّجي نظريات المؤامرة، خاصة خلال فترة جائحة كورونا.

كما ذكرت شبكة فرانس 24 أن هذه الادعاءات تأتي ضمن حملات ممنهجة تستهدف نساءً بارزات في السياسة العالمية، مثل ميشيل أوباما وكامالا هاريس وجاسيندا أرديرن، من خلال التشكيك في هويتهن أو ميولهن الجنسية بهدف السخرية والإساءة.

يُذكر أن الزوجين ماكرون كانا قد رفعا دعاوى مشابهة خلال الأعوام الماضية، من بينها قضية ضد مؤثرة أمريكية في يوليو 2025 نشرت مزاعم مماثلة، مطالبين بتعويضات مالية كبيرة.

وفي تصريحات سابقة، شدّد الرئيس الفرنسي على أنه سيواصل الدفاع عن كرامة زوجته، معتبرًا أن هذه الحملات “تستهدف التقليل من شأن النساء في الحياة العامة والسياسية”.