كتبت/ شيماء عصام
قال هشام طلعت مصطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية قامت مؤخراً بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثير من بلاد حوض البحر الابيض المتوسط حيث إعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر، ويتمتع بجو لطيف معتدل في شهور الصيف.
واضاف ان الدولة إتجهت لعمل تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية والاستمتاع بهذه الامكانيات الكبيرة ، حيث تم ذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع رأس الحكمة والساوث ميد الذي يعلن عنه اليوم حيث يتم تطوير مشروع الساوث ميد بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر الابيض المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا وايطاليا واسبانيا واليونان.
قال هشام طلعت مصطفي ان الدولة المصرية قامت مؤخراً بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثير من بلاد حوض البحر الابيض المتوسط حيث إعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر، ويتمتع بجو لطيف معتدل في شهور الصيف.
واضاف ان الدولة إتجهت لعمل تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية والاستمتاع بهذه الامكانيات الكبيرة ، حيث تم ذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع رأس الحكمة والساوث ميد الذي يعلن عنه اليوم حيث يتم تطوير مشروع الساوث ميد بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر الابيض المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا وايطاليا واسبانيا واليونان.
واضاف ان المشروع يحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط ، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياح في البحر المتوسط.
ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع – باستثمارات تريليون جنيه اى بما يعادل نحو 21 مليار دولار – من خلال “مجموعة طلعت مصطفى TMG” التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية.
كما ان المشروع ياتي كنموذج شراكه تقوم به الدوله مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقاريه بما يتماشي مع سياسة تخارج الدوله و تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد.
واكد ان الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني .
ويشهد هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي لاتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلى والاجنبي على حدٍ سواء .
وقال انه من المتوقع أن يجذب المشروع – الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية – عوائد دولاريه ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات اجنبية في السوق العقاري المصري ، بالإضافة الى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية.
حيث يحتوي هذا المشروع على نموذج فريد وهو فكرRental Programs حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات ادارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو واغسطس.
كما انه من المتوقع ان يكون معظم هذه الزيادة في اعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر انفاقاً من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد – الواقع بين الكيلو 165 الى الكيلو 170 – حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من اوروبا او الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا الى مطار العلمين الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع.
وقال ان قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع حوالي 1.6 تريليون جنيه (ما يقارب 35 مليار دولار امريكي)، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية ، وهو ما يؤكد ان الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جداً من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية.
وسينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه اضافية الى الناتج القومي الإجمالي حيث ان النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي الاجمالي، وذلك نظرا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد عن 100 صناعة مغذية له والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر او غير مباشر.
واكد ان الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقارب 283 مليار جنيه، (حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقاً للمؤشرات الحالية للحكومة).
و خلق فرص عمل جديدة تصل الى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الانشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الاخرى، حيث ان معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بانفاق 450 الف جنيه سنويا وهذه بيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية.
