شهد نادي الزمالك المصري توترًا جديدًا في العلاقة بين مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب ورئيس النادي الأسبق ممدوح عباس، بعد إعلان الأخير توقفه عن تقديم أي دعم مالي جديد للنادي خلال المرحلة المقبلة.
وكتب ممدوح عباس، عبر حسابه على منصة “إكس” يوم السبت 7 يونيو 2025:“التزاماتي القائمة أمام نادي الزمالك كما هي وسيتم إتمامها بالكامل، بما فيها مكافآت كأس مصر، وبعد ذلك أستأذنكم في أنني لن آخذ على عاتقي أية التزامات جديدة.”
وكشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء ، حسبما ذكرت رؤية الإخبارية أن القرار المفاجئ من عباس جاء عقب اجتماع مهم ضم كلًا من أحمد حسام ميدو، وعمرو الجنايني عضوي لجنة التخطيط، بالإضافة إلى هشام نصر نائب رئيس النادي، والمدير الرياضي الجديد جون إدوارد، حيث تم الاتفاق على وضع إطار مالي منضبط لإدارة ملف التعاقدات الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية.
وأضاف المصدر أن الاجتماع أسفر عن تحديد ميزانية واضحة تكون تحت تصرف المدير الرياضي جون إدوارد، يتحرك من خلالها لضم لاعبين جدد وفق رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق. كما ناقش الاجتماع ضرورة تنظيم آلية صرف المبالغ المالية المقدمة من رجال الأعمال الداعمين، مشددًا على أن أي دعم مالي يجب أن يُدرج رسميًا في عقود اللاعبين، لمنع الفوضى والتمييز داخل غرفة الملابس.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد عدة أزمات متكررة نشبت داخل الفريق بسبب تلقي بعض اللاعبين مبالغ مالية إضافية من داعمين بارزين، وهو ما أدى إلى احتقان بين لاعبي الفريق بسبب غياب العدالة التعاقدية.
وتابع المصدر أن هذه التعديلات الإدارية والمالية أثارت غضب ممدوح عباس، الذي كان يقدم دعماً مالياً شهرياً لبعض اللاعبين المفضلين لديه، من بينهم أحمد “زيزو”، الذي كان يحصل على مبلغ يصل إلى 2 مليون جنيه شهريًا خارج عقده الرسمي، قبل انتقاله إلى الأهلي.
كما أبدى عباس استياءه من عدم التشاور معه في ملف التعاقدات الجديدة، والتي يتولاها حاليًا جون إدوارد بالتنسيق مع لجنة التخطيط المكونة من حازم إمام، ميدو، وعمرو الجنايني، وهو ما دفعه لإعلان انسحابه من المشهد المالي بالنادي مؤخرًا.
ويأتي هذا التحرك من مجلس لبيب في إطار محاولات جادة لاستعادة الانضباط المالي والتنظيمي داخل نادي الزمالك، بعد سنوات من العشوائية في صرف الرواتب والمكافآت، والتي أدت إلى تراكم الديون واهتزاز الاستقرار الفني.
