كتبت/ أية محمد
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحكومة الفرنسية قدمت نسخة جديدة من مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، وذلك بعد رفض المجلس الدستوري الفرنسي النسخة السابقة من التشريع.
وأوضح ماكرون أن الحكومة أبلغت المفوضية الأوروبية بالصيغة الجديدة للمشروع، في خطوة تستهدف التأكد من توافق التشريع المقترح مع القواعد والقوانين الأوروبية.
وقال ماكرون، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحكومة الفرنسية أخطرت المفوضية الأوروبية بالمشروع الجديد بعد الانتهاء من مراجعة فنية دقيقة، وذلك بعد نحو شهر من قرار المجلس الدستوري بشأن القانون السابق.
ويأتي إخطار المفوضية الأوروبية ضمن الإجراءات اللازمة لضمان توافق أي تشريع فرنسي جديد مع القانون الأوروبي، خاصة أن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي يخضع لإطار قانوني أوروبي موحد.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد رفض، في أغسطس الماضي، مشروع قانون كان يستهدف منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبر المجلس أن بعض القيود التي تضمنها التشريع تمثل مساسًا غير متناسب ببعض الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور الفرنسي، ما دفع الحكومة إلى إعادة صياغة المشروع قبل طرحه مجددًا.
ولا تقتصر تحركات الرئيس الفرنسي على المستوى المحلي، إذ يسعى ماكرون إلى تطبيق حظر أوروبي موحد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا.
وفي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعا ماكرون إلى إعداد تشريع أوروبي يستهدف منع الأطفال دون 15 عامًا من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز حماية الأطفال في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، وسبل تشديد الرقابة على وصول القُصّر إلى المحتوى والمنصات الرقمية.
