كتبت/ شيماء عصام

أكدت مصر من خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر العمل الدولي بجنيف، رؤيتها الطموحة لبناء سوق عمل حديث وقادر على مواكبة المتغيرات العالمية، عبر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2030 التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل اللائق للمواطنين.

ويشارك وزير العمل حسن رداد على رأس وفد مصر الثلاثي الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى التحديات المتسارعة التي تواجه أسواق العمل نتيجة التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية العالمية.

وتعكس الاستراتيجية الوطنية للتشغيل رؤية الدولة المصرية التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، حيث لم يعد توفير فرص العمل هدفًا اقتصاديًا فقط، بل أصبح جزءًا من مشروع وطني متكامل يستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

وتسعى الاستراتيجية إلى توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبارها من أهم المحركات القادرة على دفع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على المهارات الرقمية والتكنولوجية التي أصبحت ضرورة أساسية في ظل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

كما تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري المصري وتأهيله للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، من خلال برامج تدريب متطورة تواكب متطلبات وظائف المستقبل والتغيرات المتسارعة في بيئة العمل العالمية.

وتؤكد الاستراتيجية على أهمية التكامل بين التعليم والتدريب والإنتاج، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.

كما تسعى الدولة إلى بناء منظومة تشغيل متكاملة تربط بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بما يحقق التنمية الشاملة ويضمن استفادة المواطنين من ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

وتحمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2030 رسالة واضحة مفادها أن التنمية الحقيقية تبدأ بالاستثمار في الإنسان، وأن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب سوق عمل مرنًا وقادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وتواصل الجمهورية الجديدة تنفيذ خططها التنموية وفق رؤية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وتحويل التحديات إلى فرص، بما يرسخ مكانة مصر كدولة تمتلك رؤية واضحة لمستقبل العمل والتنمية.