قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن صدور قانون العمل الجديد سيوفر ضمانات كبيرة لحماية العاملين في القطاع الخاص والذين يصل عددهم إلى نحو 26 مليون مواطن.

وأضاف وهب الله، في تصريحات صحفية، أن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفى للعامل فى القطاع الخاص، ويجعل الجهة الإدارية ممثلة فى مكتب العمل طرفا فى عقد العمل ويشترط توقيعها على الاستقالة، مستطردا: “بصدور القانون الجديد مفيش حاجة اسمها استمارة 6”.

ولفت عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إلي أن اللجنة تطلب من مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، سرعة إدراج مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمناقشته وإصداره، حيث إنه يعد من التشريعات الاقتصادية والعمالية الهامة، وسيشجع على العمل فى القطاع الخاص والحد من البطالة.