كتبت/ أية محمد
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح حركة حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، في وقت كشفت فيه تقارير إعلامية إسرائيلية عن خطة لتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة في مدينة رفح، ضمن ترتيبات أمنية يجري الإعداد لها خلال المرحلة المقبلة.
وقال نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن إعادة إعمار قطاع غزة ترتبط بتفكيك البنية العسكرية لحركة حماس ونزع سلاحها، مضيفًا أن سكان القطاع “لديهم حرية الاختيار بين البقاء أو المغادرة دون أن يشكلوا تهديدًا”، على حد وصفه، معتبرًا أن التهديد القادم من غزة قد أُزيل.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد النقاشات الدولية حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، خاصة فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، والإدارة المدنية، والترتيبات الأمنية التي قد تدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء العمليات العسكرية.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية بأن إسرائيل تستعد خلال الأسابيع المقبلة لبدء تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي مهام حفظ الأمن في مناطق بمدينة رفح.
وذكرت الصحيفة أن أفراد القوة سيُزودون بمسدسات صعق كهربائي فقط، مع إخضاعهم لفحوص أمنية دقيقة للتأكد من عدم وجود أي صلات لهم بحركة حماس أو بالسلطة الفلسطينية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى إدارة الأوضاع الأمنية في تلك المناطق.
بالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قياديين ميدانيين من الجناح العسكري لحركة حماس خلال عمليات نفذها داخل قطاع غزة.
وأوضح الجيش أن القتيلين هما محمد نجيب عاشور، قائد فصيل في وحدة النخبة التابعة للجناح العسكري للحركة، وتامر سعيد أبو نخل، قائد خلية عسكرية، مشيرًا إلى أنهما كانا يخططان لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية قبل استهدافهما في ضربات وصفها بالدقيقة.
وأضاف أن قوات القيادة الجنوبية لا تزال تنتشر داخل قطاع غزة وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية للتعامل مع ما وصفه بالتهديدات الأمنية.
وفي الضفة الغربية، واصلت القوات الإسرائيلية عمليات الدهم والاعتقالات في عدد من المدن، بينها نابلس وجنين ورام الله والخليل وطولكرم وبيت لحم، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت ممتلكات فلسطينية، شملت إحراق منشآت تجارية ومركبات ومحاولات لإحراق منازل.
وفي القدس، اقتحم 125 مستوطنًا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة تحت حماية القوات الإسرائيلية، ونفذوا جولات داخل باحاته، بينما فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين، وسط تحذيرات من استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد.
على الصعيد السياسي، دعا 71 نائبًا وعضوًا في مجلس اللوردات البريطاني الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين، على خلفية ما وصفوه بالإفلات من العقاب في ملف الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وأشار الموقعون إلى أن العقوبات التي سبق أن فرضتها بريطانيا على إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لم تؤدِ إلى تغيير ملموس في السياسات الإسرائيلية، مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا.
