أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2731 لسنة 2019، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تفعيلا للتعديلات الأخيرة على القانون والتي تهدف إلي حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق افضل النظم العالمية، بحسب بيان لوزارة الاستثمار أمس.
وتضمن القرار، إضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية للقانون، نصتا على التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب أصول الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التى تفعل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار لصالح أصول الاستثمار الاجنبى أو بأي وسيلة أخرى.
وذكر القرار أن الجهات العامة ستقدم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار، تتضمن بيانا بالمعلومات والبيانات المتاحة لديها الخاصة بالشركات من استثمارات أجنبية سواء فى صورة التأسيس أو التعديل أو رأس المال أو فى هيكل المساهمين بالشركة أو مجلس إدارتها، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، كما تقوم الجهات العامة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة، تتضمن بيانا بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والعقود التى يتم إبرامها مع مستثمرين اجانب، خلال 45 يوما على الأكثر من نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.
ووجه القرار، الجهات الخاصة بتقديم تقارير إلي الهيئة العامة للاستثمار خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ تأسيسها وكذلك كل تعديل فى رأس المال أو تغيير فى الغرض أو هيكل المساهمين أو فى مجلس الإدارة، وتقدم تقارير دورية ربع سنوية وسنوية.
وكانت وزارة الاستثمار أعلنت عن إطلاق مبادرة لتجميع بيانات الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٩، المادة ٧٤، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات وإيجاد جو من الثقة في سياسات الاستثمار الخاص لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن واقع هذه الاستثمارات ومساندة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
