قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس بمصر، إن من المقرر البدء في تنفيذ المرحلة الأولى في المنطقة الصناعية الروسية قريبا.

وأضاف جمال الدين في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن التواصل قائم مع الجانب الروسي ولم ينقطع، مؤكدا أن العديد من الشركات الروسية تتواصل مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

كان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أعلن في مارس آذار الماضي أن موسكو والقاهرة أبرمتا اتفاقية إضافية تسمح بإدخال تعديلات على اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية، وتسمح للشركات المقيمة ببيع المنتجات المصنعة في هذه المنطقة الصناعية في الأسواق المصرية.

ووقعت موسكو والقاهرة في عام 2018 اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، تمتد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، وذلك في منطقة شرق بورسعيد. كما اتفق البلدان على توسيع نطاق عمل تلك المنطقة لتشمل أيضا مناطق في العين السخنة، شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وقال جمال الدين “نعمل مع هذه الشركات؛ بمجرد حصولها على القرار الاستثماري، سيكون كل الدعم لها… هناك الكثير من الشركات الروسية تتواصل معنا”.

* تحالف مع موانئ أبوظبي

وفي خطتها لتطوير الموانئ التابعة لها، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مارس آذار أنها ستتحالف مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ عدة مشروعات في الموانئ التابعة للمنطقة.

وحول تطورات هذا التعاون، قال جمال الدين إنه جرى توقيع مذكرتي تفاهم مع موانئ أبوظبي، الأولى خاصة بميناء شرق بورسعيد والثانية خاصة بميناء العين السخنة.

أضاف “حاليا جاري الانتهاء من الدراسات الخاصة بهم؛ وفي القريب العاجل سيتم الإعلان عن الخطوات التي تمت في هذا الاتجاه”.

وأوضح جمال الدين أن حجم استثمارات هيئة قناة السويس خلال السنة المالية الماضية بلغت ثلاثة مليارات دولار. وقال “التعاقدات التي تمت خلال العام المالي الأخير حوالي ثلاثة مليارات دولار، بحوالي أكثر من 50 مشروعا في الموانئ أو المناطق الصناعية تم الحصول على موافقات نهائية بشأنها”.

أضاف أن هناك أيضا أكثر من 50 مشروعا حصلت على موافقات مبدئية “بعضها انتهى من الدراسات المطلوبة لأخذ الموافقات النهائية”.

وكانت تقارير صحفية محلية ذكرت أن اقتصادية قناة السويس تتفاوض مع بنوك للحصول على قرض به مكون دولاري.

لكن جمال الدين نفى حاجة الهيئة إلى تمويل دولاري، قائلا “المنطقة الاقتصادية تقوم بتمويل نفسها من خلال التمويلات المختلفة، ذاتية أو مصرفية، ولا نحتاج تمويلا دولاريا، لأن إيراد الهيئة يكفيها من المكون الدولاري”.

واستطرد قائلا “هناك مفاوضات من عدد من البنوك حول تمويل خاص بالهيئة؛ لكن إجماليه بالجنيه المصري”