” وضع رؤية موحدة حول دور مجتمع الأعمال في تحقيق التوازن المطلوب بين حتمية القرارات الاقتصادية الإصلاحية وخاصة رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وبين كيفية تخفيف حدة الآثار السلبية الناتجة عنها “
حيث أكد السادة الحضور على تفهمهم الكامل لضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات التصحيحية ، كما أوضحوا تقديرهم الكامل للدور الحيوي الذي تقوم به العمالة المصرية التي تعتبر شريك النجاح في منشآت القطاع الخاص التي تحقق التنمية الاقتصادية المرجوة ، الأمر الذي يتطلب التكاتف للحفاظ على حقوقهم ومراعاة تأثير المتغيرات الاقتصادية الراهنة على زيادة الأسعار المتوقعة على كافة السلع والخدمات المقدمة إليهم .. مما يمثل أولوية أولى لأصحاب الأعمال من القطاع الخاص المصري (الصناعي – الإنتاجي – الزراعي – الخدمي – السياحي …. إلخ) ، وبناءً على ما تم من مناقشات فقد تم الاتفاق على التوصيات التالية :
أولاً : توصيات قصيرة الأجل
- على القطاع الخاص المصري دراسة الآثار الناتجة عن القرارات الأخيرة والعمل على تحسين الدخول للعاملين لديهم من خلال منحهم علاوات إستثائية مع التأكيد على عدم قيام الحكومة بفرض أعباء ضريبية على تلك العلاوات الإستثنائية .
- على الحكومة تخفيض نسب التأمينات الإجتماعية الحالية مع رفع الحد الأدنى للمرتب الخاضع (الأجر الثابت والمتغير) بحيث لا تتأثر الحصيلة الإجمالية للدولة سلباً من التأمينات الاجتماعية .
- تحسين كفاءة الدولة في التعامل مع المخالفات والفساد الناتج عن سرقة الكهرباء والمياة .
- زيادة دور الحكومة الإجتماعي لتخفيف حدة الآثار الناتجة وخاصة بالنسبة لمحدودي الدخل (مثال : زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة – وصول الدعم لمستحقيه – زيادة الدعم على البطاقات التموينية …. إلخ) .
- ضرورة بدء العمل الجاد على زيادة الوعي بترشيد الإستهلاك لموارد الطاقة والمياة لكافة طبقات المجتمع .
ثانياً : توصيات متوسطة الأجل
العمل على إعادة بناء الثقة بين الإدارات الحكومية وبين مجتمع الأعمال بوجه عام .
زيادة تمويل البنوك للقطاع الخاص بحيث تتناسب مع تحمله للنسبة الأكبر من إقتصاد الدولة(60-70-%) .
بدء تطبيق نظام المقاصات الضريبية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال (الرد الضريبي – مساندة التصدير … إلخ )
إتخاذ الحكومة القرارات التي من شأنها زيادة الطاقات الإنتاجية الصناعية والزراعية وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، مع وفاء الحكومة بإلتزامات تجاه المصدرين وخاصة المتعلقة بالمساندة التصديرية ومواعيد إستحقاقها .
- توسيع القاعدة الضريبية من خلال العمل على إستقطاب الفئات الضريبية المستهدفة من السوق الموازي .
- السماح بمشاركة القطاع الخاص للإستثمار في مشروعات النقل النهري بالنسبة لإنشاء الموانئ النهرية وشركات النقل بالوحدات النهرية مما يخفف من العبء على الدولة وبالتالي يخفض تكاليف النقل .
- إقتراح تعديل القصور الخاص بقانون الإستثمار الجديد الخاص بقصر الحوافز الإستثمارية على المشروعات الجديدة فقط ، على أن تمتد تلك الحوافز لتوسعات المشروعات القائمة أيضاً وبالتالي تنميتها.
- تدريب العمالة الماهرة بالشكل المطلوب القادر على زيادة الإنتاجية وخلق مناخ منافس يساهم بشكل كبير في تحقيق آليات العرض والطلب ومن ثم ضبط الأسعار .
- زيادة توعية مالكي السيارات (وخاصة في الصعيد) بتحويلها لنظام الغاز الطبيعي مع قيام الدولة بتقديم طرق سداد ميسرة وبالتقسيط .
