كتب/ محمد إبراهيم

قالت “جيهان يعقوب”، العضو المنتدب بشرطة “إيجي تريند” لتداول الأوراق المالية، وخبيرة أسواق المال فى تحليلها لآداء البورصة عن الأسبوع الماضي وتوقعاتها للآداء الاسبوع الجاري، إن البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، في محاولة لاستعادة التوازن بعد موجة التصحيح التي شهدتها السوق خلال النصف الثاني من سبتمبر، وسط تحسن نسبي في نشاط التداول اليومي، واستمرار الضغوط البيعية من المستثمرين الأجانب والعرب.

وأضافت “يعقوب” أنه ورغم أن المؤشرات نجحت في تحقيق مكاسب أسبوعية، فإن قراءة ما وراء الأرقام تكشف أن السوق لا يزال في مرحلة اختبار لقوة التعافي، وأن عودة اللون الأخضر إلى شاشات التداول لا تعني بالضرورة انتهاء التصحيح أو بداية موجة صعود جديدة.

وشددت على أن المهم بالنسبة للمستثمر ليس فقط معرفة مقدار ارتفاع المؤشرات، وإنما فهم طبيعة الأموال التي تحرك السوق، والقطاعات التي تجذب المستثمرين، ومدى قدرة الطلب الحالي على الاستمرار.

المؤشرات ترتفع.. لكن التعافي لم يكن بنفس القوة :

وقالت “جيهان يعقوب”، ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30، الذي يعكس أداء مجموعة من أكبر الشركات المقيدة بالبورصة، بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 53,265 نقطة، بينما حقق مؤشر EGX70، الذي يقيس أداء شريحة واسعة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعًا أقوى بلغ 1.71%.
وتكشف هذه التحركات عن تفوق واضح للأسهم الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالأسهم القيادية، وهو ما قد يشير إلى عودة اهتمام المستثمرين بالفرص السعرية التي ظهرت بعد التراجعات الأخيرة.

وشددت “يعقوب” على أن هذا التفوق يحتاج إلى قراءة متأنية؛ فجزء من الارتفاع قد يكون ناتجًا عن عمليات شراء بعد انخفاضات قوية، وليس بالضرورة نتيجة تحسن جوهري في الأداء المالي للشركات.
كما أن محدودية ارتفاع المؤشر الرئيسي تعكس استمرار الضغوط على بعض الأسهم ذات الأوزان النسبية الكبيرة، وهو ما يفسر عدم تحرك المؤشرات جميعها بنفس القوة.
وهنا تظهر أهمية التفرقة بين صعود السوق ككل وصعود مجموعة محددة من الأسهم؛ فقد يحقق المؤشر مكاسب بينما تظل فرص الاستثمار متفاوتة بصورة كبيرة بين الشركات والقطاعات.

السيولة تكشف صورة أفضل مما توحي به الأرقام الإجمالية :

وأكدت “جيهان يعقوب” أن من أبرز الملاحظات في تداولات الأسبوع انخفاض إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة من نحو 41.8 مليار جنيه في الأسبوع السابق إلى 37.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي.

وقد يبدو هذا التراجع للوهلة الأولى مؤشرًا على ضعف النشاط، لكن القراءة الصحيحة تتطلب مراعاة أن الأسبوع الحالي اقتصر على أربع جلسات فقط، بسبب عطلة البورصة يوم الخميس 8 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة، مقابل خمس جلسات في الأسبوع السابق.

وعند احتساب متوسط قيمة التداول اليومي، تتغير الصورة بصورة واضحة؛ إذ ارتفع المتوسط من نحو 8.4 مليار جنيه إلى نحو 9.3 مليار جنيه للجلسة، بما يمثل تحسنًا يقارب 11%.
وهذا يعني أن انخفاض إجمالي التداول الأسبوعي لا يعكس بالضرورة تراجع اهتمام المستثمرين، بل إن النشاط اليومي شهد تحسنًا نسبيًا رغم استمرار حالة الحذر.

كذلك تراجع عدد العمليات المنفذة خلال الأسبوع، لكن متوسط عدد العمليات لكل جلسة ظل قريبًا من مستواه السابق، وهو ما يشير إلى أن انخفاض العدد الإجمالي ارتبط بدرجة كبيرة بقصر أسبوع التداول.
ومع ذلك، فإن ارتفاع قيمة التداول وحده لا يكفي للحكم على قوة السيولة؛ إذ يجب النظر أيضًا إلى اتجاه الأسعار، ومدى انتشار النشاط بين الأسهم، وقدرة المؤشرات على تجاوز مستويات المقاومة.

وأضافت “جيهان يعقوب”، انه ومن الضروري هنا التمييز بين تداولات الأسهم وتداولات أدوات الدين، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول الأسبوعي نحو 599.6 مليار جنيه، لكن الجزء الأكبر من هذا الرقم يرتبط بالسندات وأذون الخزانة، ولا يمثل أموالًا دخلت مباشرة إلى سوق الأسهم.

وبالتالي فإن قراءة السيولة الحقيقية في سوق الأسهم تتطلب التركيز على تداولات الأسهم المقيدة، وليس إجمالي التعاملات في مختلف الأدوات المالية.
تكشف تعاملات المستثمرين خلال الأسبوع عن استمرار الاعتماد الكبير على السيولة المحلية في دعم السوق.
فقد استحوذ المستثمرون المصريون على نحو 89.6% من تعاملات الأسهم المقيدة ، مقابل 7.1% للمستثمرين الأجانب و3.3% للمستثمرين العرب.
وسجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي مبيعات ، في مقابل صافي مشتريات للمستثمرين المصريين
وتعني هذا أن المستثمر المحلي استوعب جانبًا مهمًا من الضغوط البيعية الخارجية، وساهم في تحقيق التوازن النسبي الذي شهدته السوق.

لكن اللافت أن الجزء الأكبر من صافي المشتريات المحلية جاء من الأفراد المصريين ، في حين اتجهت المؤسسات المصرية إلى صافي بيع محدود، وهذه نقطة مهمة في تقييم المرحلة الحالية؛ فالمستثمر الفرد غالبًا ما يتحرك بحثًا عن الفرص السعرية قصيرة ومتوسطة الأجل، بينما تميل المؤسسات إلى اتخاذ قراراتها وفق اعتبارات أوسع تشمل التقييمات المالية وإدارة المخاطر وتوزيع المحافظ.

ولا يعني ذلك أن مشتريات الأفراد أقل أهمية، بل يؤكد دورهم الكبير في توفير الطلب داخل السوق، إلا أن استمرار التعافي يصبح أكثر قوة عندما تتسع المشاركة لتشمل المؤسسات الاستثمارية والصناديق والمحافظ طويلة الأجل.

أما استمرار صافي المبيعات الأجنبية والعربية، فلا يمكن اعتباره وحده دليلًا على تراجع الثقة في الاقتصاد المصري؛ إذ قد يرتبط بإعادة توزيع الاستثمارات بين الأسواق، أو تغير العوائد العالمية، أو احتياجات السيولة لدى بعض المستثمرين.
لكن استمرار هذه المبيعات يستحق المتابعة، خاصة إذا تزامن مع ضغوط على الأسهم القيادية.
القطاعات تكشف عن انتقال انتقائي للسيولة لم يكن ارتفاع السوق متساويًا بين جميع القطاعات، فقد تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات الصاعدة , تلاه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات , ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية
كما شهدت قطاعات السياحة والترفيه والخدمات المالية غير المصرفية أداءً إيجابيًا.
وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك ، إلى جانب انخفاضات في قطاعات الأغذية والمشروبات والمنسوجات والرعاية الصحية.

قطاعات تستحق المتابعة :

وتشير هذه التحركات إلى أن المستثمرين لا يتعاملون مع السوق باعتباره فرصة واحدة، وإنما يعيدون المفاضلة بين القطاعات وفقًا للتوقعات المتعلقة بنمو الأعمال ومستويات الأسعار والمخاطر.
ويستحق قطاع مواد البناء والمقاولات المتابعة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع أهمية الإنفاق الاستثماري والنشاط العمراني في تحديد الطلب على منتجات وخدمات هذه الشركات.
كما يظل قطاع التكنولوجيا والاتصالات من القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين، وإن كانت استدامة الأداء الإيجابي ترتبط في النهاية بنمو الأرباح وقدرة الشركات على تحويل توسع نشاطها إلى نتائج مالية فعلية.

تراجع قطاع البنوك :

أما تراجع قطاع البنوك، رغم وزنه الكبير في السوق، فقد ساهم في الحد من مكاسب المؤشر الرئيسي، وهو ما يعكس أهمية أداء الأسهم القيادية في تحديد الاتجاه العام للبورصة.
ومن المهم التأكيد أن ارتفاع قطاع خلال أسبوع لا يعني بالضرورة استمراره في الصعود، فاختيار الأسهم يجب أن يعتمد على نتائج أعمال الشركات ومراكزها المالية ومستويات تقييمها، وليس على الأداء السعري وحده.

الاتجاه الطويل لا يزال صاعدًا والتصحيح القصير لم ينتهِ :

وأضافت “جيهان يعقوب”، ان مؤشري EGX30 و EGX70 الاتجاه العام على المدى الطويل لا يزال صاعدًا، رغم موجة التصحيح التي شهدتها السوق خلال الأسابيع الأخيرة.فقد حققت المؤشرات ارتفاعات قوية على مدار الفترات السابقة، قبل أن تدخل في مرحلة جني أرباح دفعت الأسعار للتراجع من قمم سبتمبر.

“EGX 30” :

وبالنسبة للمؤشر الرئيسي EGX30، فقد ساعد الارتداد الأخير على استعادة مستوى 53 ألف نقطة، لكنه لا يزال بحاجة إلى تجاوز منطقة 54 ألف نقطة لتأكيد تحسن الحركة قصيرة الأجل.
وفي حال نجاح المؤشر في اختراق هذه المنطقة والاستقرار أعلاها، فقد تمتد الحركة الصاعدة باتجاه مستوى 55 ألف نقطة، بينما يمثل مستوى 53 ألف نقطة منطقة دعم أولية، يليه نطاق 52 إلى 51 ألف نقطة في حال عودة الضغوط البيعية.

“EGX 70” :

أما مؤشر EGX70، فقد أظهر قدرة على التعافي من منطقة 18 ألف نقطة، لكنه يواجه اختبارًا مهمًا بالقرب من مستوى 20 ألف نقطة.
ويعزز تجاوز هذه المنطقة احتمالات امتداد الصعود باتجاه مستويات 20,800 إلى 21,200 نقطة، بينما يمثل نطاق 19,400 نقطة دعمًا قريبًا، يليه نطاق 18,800 إلى 18 ألف نقطة.
والرسالة الأساسية هي أن السوق يحاول استعادة اتجاهه الصاعد على المدى القصير، لكنه لم يؤكد بعد انتهاء التصحيح.

ماذا نتوقع للبورصة خلال الأسبوع المقبل :

تشير القراءة المشتركة لحركة المؤشرات والسيولة وتعاملات المستثمرين إلى أن السوق قد يبدأ الأسبوع المقبل بمحاولة لاستكمال التعافي، لكن مع استمرار احتمالات التذبذب والتحركات الانتقائية بين الأسهم.

ويظل السيناريو الإيجابي قائمًا إذا نجحت المؤشرات في تجاوز مستويات المقاومة القريبة، بالتزامن مع استمرار تحسن متوسط التداول اليومي وظهور طلب شرائي أكثر اتساعًا، خاصة من المؤسسات.

أما في حال عدم قدرة المؤشرات على تجاوز هذه المستويات، فمن المرجح أن تستمر الحركة العرضية، مع انتقال السيولة بين القطاعات والأسهم التي تتمتع بفرص سعرية أو توقعات نمو أفضل.
وفي المقابل، فإن كسر مستويات الدعم القريبة، خاصة إذا صاحبه ارتفاع في أحجام البيع، قد يعيد السوق لاختبار القيعان الأخيرة.

كما ستظل تطورات أسعار الفائدة والتضخم وتكلفة التمويل من العوامل المهمة التي تؤثر على قرارات المستثمرين وتقييمات الأسهم خلال الفترة المقبلة.

التوصية للمستثمرين.. الانتقائية أهم من التسرع :

وقالت “جيهان يعقوب”، انه وفي ضوء المعطيات الحالية، لا تبدو المرحلة مناسبة لاتخاذ قرارات استثمارية عشوائية، سواء بالبيع نتيجة القلق من التصحيح أو بالشراء لمجرد عودة المؤشرات إلى الارتفاع.

فالمستثمر طويل الأجل عليه التركيز على الشركات التي تتمتع بمراكز مالية قوية وقدرة على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية مستقرة، مع إمكانية بناء المراكز الاستثمارية بصورة تدريجية عند مستويات تقييم مناسبة.

أما المستثمر قصير الأجل، فمن الأفضل أن يركز على الأسهم التي تظهر قوة نسبية مقارنة بالسوق، وأن ينتظر تأكيد اختراق مستويات المقاومة قبل زيادة مراكزه، مع الالتزام بإدارة المخاطر وعدم التوسع في الشراء بالهامش خلال فترات التذبذب.