أثار حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر موقع «يوتيوب» لمدة شهر حالة واسعة من الجدل القانونى والتقنى بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى حول آليات تنفيذه وتوافر التقنيات اللازمة، وتأثير ذلك على قطاعات عريضة من مستخدمى الموقع الذين يقدر عددهم بعشرات الملايين فى مصر.

كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا، أمس الأول، بغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر، وحجب وحظر جميع الروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع فيلم «براءة المسلمين» المسىء للرسول تحت أسماء مختلفة.

وقال خالد عبدالمحسن، المحامى، إن الحكم نهائى بات، وتلتزم الجهات المسؤولة والممثلة فى الجهاز القومى للاتصالات بتنفيذه فور وصول نسخة من الحكم إليه، موضحًا أن تاريخ الحكم يعود إلى عام 2013، عندما قبلت محكمة القضاء الإدارى دعوى بغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر، وطعن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الحكم لصعوبة تنفيذه تقنيا، وكذلك مؤسسة حرية الفكر والتعبير التى قالت إنه يعد انتهاكا لحقوق المستخدمين، مبينا أن الحكم الحالى هو عدم قبول الطعون المقامة لإلغاء حكم أول درجة، وبالتالى تأييد الغلق.

ولفت «عبدالمحسن» إلى أن الفيلم، الذى كان سببًا فى رفع الدعوى تسبب وقتها فى أزمات واحتجاجات واسعة فى العالم الإسلامى، لم يعد متداولا بشكل كبير فى الوقت الحالى وتم حجب معظم الروابط الخاصة به من على منصة يوتيوب بناء على بلاغات من المستخدمين لإدارة الموقع، باعتباره مادة مسيئة وتمس الأديان والمعتقدات، وذلك وفقًا لسياسة الموقع.

فى السياق نفسه، قال مصدر بقطاع الاتصالات إنه بمجرد وصول صيغة الحكم إلى الجهاز القومى للاتصالات سيدرس وقتها الآليات التى تمكنه من تنفيذه رغم صعوبته تقنيًا لأنه يبث من خارج مصر، وهو ما ذكره الجهاز فى وقت سابق فى الطعن الذى قدمه على حكم أول درجة. وقال مصطفى على، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه لا يمكن تقنيًا حجب الموقع بنسبة 100%، خاصة مع وجود المواقع والتطبيقات التى تتيح الوصول للمواقع المحجوبة vpn، ومع ازدياد الإقبال على الموقع بشكل كبير خلال شهر رمضان بسبب مشاهدة البرامج والمسلسلات من خلاله.