كتبت – تسنيم مصطفى
توقع استطلاع لرويترز نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026 مع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الصادرات بدعم تراجع العملة المحلية.
ووفقا لمتوسط تقديرات 16 خبيرا اقتصاديا شاركوا في استطلاع أُجري في الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9 % في 2026، وإلى 5.3 % خلال السنة المالية 2027-2028.
وتراجع النمو إلى 2.4 % في 2023-2024 لكنه انتعش بعد مارس 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قدرها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وأدى تخفيض قيمة العملة إلى زيادة السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وتلقى الاقتصاد دفعة أيضا في فبراير 2024 باستثمار عقاري من دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة على ساحل مصر على البحر المتوسط.
يأتى ذلك مع ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية إلى 49.53 مليار دولار في سبتمبر
وقال البنك المركزي المصري هذا الشهر إن النمو تسارع إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك مقابل 4.8 % في الربع الأول. وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن انخفاض التضخم والسياسة النقدية الأكثر مرونة يعززان النمو.
وأضافت في مذكرة الشهر الماضي “يتحول الاقتصاد المصري إلى مستوى أعلى في ضوء دعم القدرة التنافسية الخارجية المتزايدة للصادرات وقطاع التصنيع المحلي”.
وتوقع الاستطلاع انخفاض متوسط التضخم، الذي هبط من مستوى قياسي مرتفع عند 38 % في سبتمبر 2023، إلى 12.3 % في 2025-2026، و10.2 % في 2026-2027، و7.5 % في 2027-2028.
وتباطأ التضخم السنوي في مصر إلى 11.7 % في سبتمبر من 12 % في أغسطس.
ورفعت الحكومة الجمعة أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات البترولية بنسبة تراوحت بين 10.5 و12.9 % مع سعيها لخفض فاتورة الدعم وتقليص عجز الميزانية.
ووفقا للاستطلاع، فمن المتوقع أيضا خفض أسعار الفائدة. وتوقع الاستطلاع خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة الذي يبلغ حاليا 22 % ، إلى 16 % بنهاية يونيو حزيران، وإلى 13 % في العام المقبل، وإلى 11.25 % في يونيو 2028.
وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي 4 مرات هذا العام ليصل الانخفاض التراكمي إلى 625 نقطة أساس.
ويتوقع محللون تراجع الجنيه المصري إلى 49.85 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026 من 47.50 جنيها حاليا.
وتوقعوا أيضا أن يهبط أكثر ليصل إلى 52 جنيها للدولار الواحد في نهاية يونيو 2027، وإلى 54 جنيها للدولار في نهاية يونيو 2028.