كتبت- هاله الابراهيم

يهدف برنامج عمل الحكومة لتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومنها نشر المناطق الاستثمارية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بعد نجاح نظام المناطق الاستثمارية في توفير فرص الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية في العديد من المحافظات.

ضمانات الاستثمار في المناطق الاستثمارية، وذلك طبقًا للهيئة العامة للاستثمار، والتي جاءت كالآتي:

– تتمتع جميع الاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.

– لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

– لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها.

– يحق للمشروعات الاستيراد والتصدير دون الحاجة لقيدها بسجل المستوردين أو سجل المصدرين.

– للعاملين الأجانب الحق في تمويل مستحقاتهم كلها أو بعضها إلى الخارج.

– تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع.

– نسبة العاملين الأجانب بالمشروع 10% يجوز زيادتها إلى 20%، كما يجوز استثناء هذا الشرط بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية.

– لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع.