كتبت/ أسراء أبوالفضل

في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أصوله، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نجاح البنك في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة شركة سمنود للنسيج والوبريات إلى مسار الإنتاج والتعافي، بعد سنوات من التعثر المالي، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف دعم الكيانات الصناعية القابلة للنمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وتضمنت خطة إعادة الهيكلة، التي شملت الشركة التي يمتلك بنك الاستثمار القومي 52% من أسهمها، توفير الدعم المالي والإداري، وإعادة تنظيم العمليات التشغيلية، بما ساهم في استعادة النشاط الإنتاجي وتحسين الأداء المالي، مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يمثل أحد أهم الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة، مشيرًا إلى أن استراتيجية إعادة هيكلة الشركات التابعة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي وتحويل الشركات المتعثرة إلى كيانات منتجة وقادرة على المنافسة.

وأوضح أن تجربة شركة سمنود للنسيج تمثل نموذجًا ناجحًا في إنقاذ الشركات الصناعية القابلة للنمو، لافتًا إلى أن خطة إعادة الهيكلة حظيت بدعم من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما ساهم في إنجاز عدد من التسويات المهمة مع الجهات المعنية، ووضع الشركة على طريق التعافي المستدام.

وأضاف أن العنصر البشري كان في مقدمة أولويات خطة الإصلاح، باعتباره الركيزة الأساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للشركة.

وفي السياق ذاته، أوضح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن إعادة هيكلة شركة سمنود تأتي ضمن رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك، بما يسهم في تحسين مركزه المالي وزيادة دوره في دعم التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن البنك ضخ تمويلات ومساهمات تجاوزت 74 مليون جنيه لتوفير رأس المال العامل، واستئناف التشغيل بعد فترة توقف، إلى جانب تحديث خطوط الإنتاج، وتطوير المنتجات، ودعم الإدارة الفنية، الأمر الذي مكّن الشركة من استعادة قدرتها التشغيلية والوفاء بجزء كبير من التزاماتها من خلال إيرادات النشاط الفعلي.

وحرصت خطة إعادة الهيكلة على تحسين أوضاع العاملين بالشركة، حيث تم رفع إجمالي الأجور بأكثر من 100%، إذ ارتفعت من نحو 900 ألف جنيه خلال العام المالي 2019/2020 إلى نحو 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024.

كما شملت الإجراءات تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور تدريجيًا، وصرف العلاوات الدورية والاستثنائية، إلى جانب إنهاء ملف المعاش الاختياري لـ185 عاملة بما يضمن حصولهن على جميع حقوقهن القانونية والمالية.

وتضمنت خطة الإنقاذ أيضًا تنسيقًا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمعالجة المديونيات التاريخية للشركة وجدولة المستحقات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للعاملين، مع الحفاظ على حقوق الجهات الدائنة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، ودعم الصناعة المصرية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية القطاع الصناعي.