وكالات -أهرام الصباح

أضافت بريطانيا، اليوم الأربعاء، حقل ظُهر للغاز الطبيعي في مصر ضمن قائمة المشروعات المستثناة من العقوبات المفروضة على روسيا، رغم امتلاك شركة روسنفت الروسية العملاقة حصة تبلغ 30% في الحقل، إلى جانب حصة 10% لشركة بي.بي البريطانية.

وحسب رويترز، كانت بريطانيا والولايات المتحدة قد فرضتا، في أكتوبر الماضي، عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر منتجي النفط في روسيا، على خلفية دورهما في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبموجب تعديل جديد على الترخيص العام الصادر اليوم، بات مسموحًا تنفيذ المدفوعات وإجراء العمليات التجارية المرتبطة بحقل ظُهر حتى أكتوبر 2027، وتشارك بي.بي في الحقل إلى جانب شركة إيني الإيطالية المشغلة الرئيسية، وروسنفت، وعدد من الشركاء الآخرين.

ولم يوضح الترخيص البريطاني أسباب استثناء الحقل من العقوبات، كما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة البريطانية ردًا على طلبات الاستفسار.

وتشمل قائمة المشروعات المعفاة من العقوبات عددًا من مشروعات النفط والغاز الكبرى في روسيا وقازاخستان ومنطقة بحر قزوين، ضمن آليات تهدف إلى ضمان استمرار بعض الأنشطة الحيوية.

كما تضمنت حزمة العقوبات الأميركية التي فُرضت في أكتوبر تراخيص عامة مماثلة، تسمح باستمرار العمل في مشروعات طاقة كبرى، من بينها مشروع تينجيز شيفرويل في قازاخستان، الذي تشارك فيه لوك أويل، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين في روسيا وقازاخستان، الذي تُعد روسنفت من بين مساهميه.

وفي هذا السياق، أوضحت شركة المحاماة الدولية غجولينغ دبليو.إل.جي أن هذه التراخيص العامة تُستخدم كأدوات لاستثناء أو تصفية بعض المشروعات، بما يتيح استمرارها رغم العقوبات، ويساعد الشركات على الامتثال التنظيمي وتجنب اضطرابات مفاجئة في الإمدادات.

ويُعد حقل ظُهر، الذي تتولى إيني الإيطالية تشغيله، أكبر حقل غاز في البحر المتوسط من حيث الاحتياطيات المقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، رغم تراجع إنتاجه عن ذروته المسجلة في عام 2019.

وكانت إيني قد تعهدت باستثمار نحو 8 مليارات دولار في مصر، وأطلقت مؤخرًا حملة تنقيب جديدة في البحر المتوسط، بهدف تعزيز إنتاج الغاز خلال الفترة المقبلة.